تقسيم تركه مخصوص وكلا
تقسيم تركه مخصوص وكلا چیست؟
تقسيم تركه مخصوص وكلا، يكي از دعاوي‌ست كه افراد زيادي درگير آن هستند و برخلاف برخي از عناوين و موضوعات كه در بازه زماني خاصي بر شمار ابتلا به آن‌ها افزوده مي‌شود و با گذر زمان كمرنگ مي‌گردند، همواره در دادگستري‌ها مطرح بوده و به همين علت بررسي تخصصي‌تر آن براي كارآموزان و وكلا ضروري به نظر مي‌رسد؛ به همين جهت مقال حاضر در مقام تبيين موارد ذيل مي‌باشد كه علي‌رغم بررسي‌ها و نگارش‌هاي متعدد در اين حوزه، كم‌تر بدان‌ها اشاره شده است و هم‌چنان در ذهن كارآموزان مبهم باقي‌مانده:
1- دادگاه صالح براي طرح دعواي تقسيم تركه كدام است؟
2- تقسيم تركه امر ترافعي بوده و نيازمند طرح دعوا و تقديم دادخواست است يا خير؟
3- جلسه اول دادگاه و اصلاح فهرست اموال در آن به چه شيوه‌اي صورت خواهد گرفت؟
4- در صورت اختلاف در اموال موضوع تقسيم تركه چه خواهد شد؟
پيش از ورود به جريان اصلي بحث، قابل ذكر است كه در خصوص دعواي تقسيم تركه، مقاله‌ي ديگري نيز در سايت بارگزاري شده است كه مي‌تواند مفيد واقع شود؛ بنابراين پيش از مطالعه‌ي اين بحث توصيه مي‌گردد گوشه چشمي بدان مقاله نيز داشته باشيد.
مرجع صالح در بحث تقسيم تركه:
پس از انجام مراحل مقدماتيِ لازم براي طرح دعواي تقسيم تركه، من جمله دريافت گواهي انحصار وراثت، ابهام اصلي، تعيين مرجع صالح جهت مراجعه مي‌باشد؛ به ويژه آن كه در بدو امر نظر به ماده 326 قانون امور حسبي، كه مقررات افراز را بر تقسيم تركه حاكم مي‌داند، با مراجع صالح متعدد روبرو مي‌شويم. در اين خصوص قانون‌گذار بين اموال منقول و غيرمنقول تفكيك قائل شده است. بنابر تفكيك مذكور، تقسيم مال منقول، دعوايي منقول محسوب شده و به همين علت در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دانسته شده است اما تقسيم مال غيرمنقول از طريق افزار نظر به آن كه جريان ثبتي ملك خاتمه يافته يا خير، داراي مرجع صالح متفاوتي است. در فرض اول، افراز در صلاحيت اداره ثبت محل وقوع مي‌باشد و در فرض دوم، دادگاه محل وقوع ملك صالح خواهد بود. با اين توضيحات، شايد در بدو امر اين‌چنين به‌نظر برسد كه چنانچه احدي از ورثه متوفي، تقاضاي تقسيم تركه را بنمايد و ماترك متوفي تنها يك قطعه زميني باشد كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، بايد به واحد ثبتي مراجعه نمايد در حاليكه اين‌چنين نيست و به طور كلي رسيدگي به خواسته تقسیم ترکه با ادعای عدم توافق و اعلام وجود اختلاف بین وراث حتي اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراين نه شوراي حل اختلاف و نه دادسرا و نه مرجع ثبتي در اين خصوص صالح نمي‌باشند.
با روشن شدن صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي، سوال بعدي كه بايد بدان پاسخ داد اين است كه به دادگاه عمومي حقوقي كدام محل بايد مراجعه نمود؟
ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص تعيين تكليف مي‌نمايد. بنابر ماده مشاراليه، «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»
لازم به ذكر است كه نظر به ماده 164 قانون امور حسبي نيز، اگر متوفي در ايران، اقامتگاه و يا محل سكونت نداشته باشد، دادگاهي صالح خواهد بود كه تركه در آن‌جا واقع شده و اگر تركه، در مكان‌هاي مختلف باشد، دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه‌ي آن واقع شده و اگر مال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد، دادگاهي كه زودتر شروع به رسيدگي كرده است صالح مي‌باشد.
تقسيم تركه؛ ترافعي يا غير ترافعي؟
با روشن شدن مرجع صالح، سوال قابل طرح اين است كه نظر به مواد 300 الي 326 قانون امور حسبي كه از واژه «درخواست تقسيم» استفاده نموده، آيا تقسيم تركه امر غيرترافعي بوده و يا ترافعي بوده و تشريفات آيين دادرسي مدني در آن رعايت خواهد شد؟
پاسخ به سوال مربوط به ترافعي يا غيرترافعي بودن تقسيم تركه از آن جهت اهميت دارد كه در رسيدگي به هر يك از اين دو امور، دادرس در نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم، مسير جداگانه‌اي را مي‌پيمايد.
در اين خصوص مي‌توان ميان سه حالت تفكيك قائل شد.
(1) زماني كه ورثه در خصوص تقسيم تركه با يكديگر توافق دارند. در اين حالت، دادگاه ملزم به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نخواهد بود.
(2) زماني كه ميان وراث، صغير، محجور، غايب مفقودالاثر وجود دارد. در اين فرض تقسيم همواره بايد در دادگاه صورت گيرد و همين امر، امر حسبي را به دعواي مدني تبديل مي‌نمايد بنابراين در فرض مطروحه، اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت خواهد شد.
(3) زماني كه ميان وراث در خصوص تقسيم تركه اختلاف وجود دارد. در اين فرض بايد قائل به اين نظر شد كه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه از حالت غيرترافعي خارج شده و در اين فرض نيز دادگاه ملزم به رعايت اصول، قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني است.
با اين توضيحات، روشن مي‌شود كه استفاده قانون امور حسبي از واژه «درخواست» از اين باب بوده كه عموم تصميمات متخذه در امور حسبي، به صرف تقاضاي درخواست‌كننده انجام مي‌شود؛ اما در چنين فروضي كه ميان طرفين اختلافت حاصل مي‌شود، «دعوا» ايجاد مي‌گردد و طرح دعوا با تمام اصول و تشريفات آيين دادرسي لازم خواهد بود كه يكي از اين تشريفات نيز، لزوم تقديم دادخواست و تشكيل جلسه رسيدگي مي‌باشد.
جلسه اول دادگاه و اصلاح فهرست اموال
همانگونه كه اشاره شد، امر تقسيم تركه، مستلزم برگزاري جلسه رسيدگي مي‌باشد. جلسه‌ي اول اين رسيدگي، يك جلسه مهم براي تقسيم اموال پس از فوت فرد مي‌باشد. در اين جلسه، وراث (آناني كه حق وراثت دارند) مي‌توانند فهرست اموال را اصلاح كنند. اصلاحات مذكور مي‌تواند شامل اضافه كردن يا حذف كردن اموال از فهرست باشد.
براي اضافه كرد يا حذف كردن اموال از فهرست در جلسه اول دادگاه، بايد به موارد زير توجه نمود:
– قبل از انجام هر تغييري در فهرست اموال، وراث بايد به توافق برسند. اگر وراث در اين خصوص به توافق نرسند، دادگاه مسئول تصميم‌گيري مي‌باشد.
– براي اضافه كردن يك مال به فهرست، بايد مدارك مرتبط، مانند سند مالكيت و يا مدارك ديگر را ارائه داد؛ هم‌چنين لازم است اطلاعات دقيقي از آن مال، شامل: نام، مشخصات، ارزش، محل قرارگيري و ساير جزئيات مربوطه تقديم شود.
– براي حذف يك مال از فهرست، بايد مدارك مرتبط با انحصار وراثت يا مدارك ديگري كه نشان‌دهنده عدم مالكيت آن مال باشد، ارائه گردد.
اختلاف در موضوع مالكيت ميان ورثه:
ممكن است در حين رسيدگي به دعواي تقسيم تركه، از طرف ورثه يا شخص ثالث، نسبت به جزئي از تركه، اختلاف در مالكيت مورث حادث گردد. در چنين فرضي، (1) در صورتي كه اختلاف در مالكيت مورث، در جزئي از ماترك باشد كه تفكيك آن به ساير موارد لطمه‌اي نزند، بايد اين مورد اختلاف از موضوع تقسيم تركه تفكيك و ضمن تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي به عنوان دعواي مستقل رسيدگي گردد. در اين حالت اگر مدعي، مالكيت خود را نسب به آن مال اثبات كند، تنها ساير اموال كه در دعواي تقسيم تركه مطرح شده بود، بين وراث تقسيم مي‌گردد. و (2) در صورتي كه طرح ادعاي مدعي مالكيت چنان باشد كه تفكيك آن به حقوق سايرين لطمه رساند، رسيدگي به دعواي تقسيم ماترك، فرع بر رسيدگي به دعواي اثبات مالكيت مدعي خواهد بود. حال اگر مدعي مالكيت خود را نسبت به آن مال اثبات كند، دعواي تقسيم ماترك ادامه خواهد يافت ولي در صورت عدم اثبات مدعي، سهم ادعا شده به ماترك برگشته و دادگاه به دعواي تقسيم تركه ادامه خواهد داد.
بنابراين : رسيدگي دادگاه در موارد اختلاف در مالكيت بايد به شكلي باشد كه ابتدا تكليف مالكيت مدعي روشن گردد.
نام‌دار باشيد و نام‌دار بمونيد
با ارادت فراوان؛
گروه حقوقي نام، نماد آگاهي موثر.
دوره ها
