دعواي مطالبه ثمن

روشن است كه يكي از آثارِ انعقادِ صحيحِ عقدِ بيع، مالكيت بايع بر ثمن معامله ميباشد و مشتري/خريدار مكلف به پرداخت آن برحسب توافق صورتگرفته و يا قوانين تكميلي قانون مدني ميباشد. در صورت عدم ايفاي اين مهم، دعواي مطالبه ثمن به عنوان يكي از راهحلهاي قانوني، قابل طرح ميباشد. به همين منظور، در مقال حاضر درصدد پاسخ به اين سوال خواهيم بود كه:

دادخواست مطالبه ثمن قرارداد چگونه تنظيم ميشود؟

براي پاسخ به سوال مشاراليه، پس از نگاهي كلي و كامال مقدماتي به ضمانت اجراهاي عدم پرداخت ثمن، به بيان اركان دعواي مطالبه ثمن پرداخته و پس از آن وارد شريان اصلي گفتار، يعني تشريفات دعواي مطالبه ثمن خواهيم شد. در انتها نيز با ارائه نمونه دادخواست مطالبه ثمن تالش خواهيم نمود تا به طور جامع و كاربردي، رسالت بحث را به سرانجام رسانيم.

ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن معامله:

سوال مبنايي اين است كه در صورت عدم پرداخت ثمن معامله، چه ضمانتاجراهايي براي بايع ممكن است وجود داشته باشد؟ درصورت عدم تاديه ثمن معامله، ماده 395 قانون مدني بيان حكم مينمايد. نظر به ماده مشاراليه، در چنين فرضي، بايع يا ميتواند از حاكم اجبار مشتري به تاديه ثمن و حسب مورد خسارت قانوني )بارعايت شرايط ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني( يا قراردادي )وجه التزام مطابق ماده 230 قانون مدني( را خواستار شود و يا در صورت تحقق شرايط خيار تاخير ثمن، در جهت فسخ قرارداد )فسخ قانوني( اقدام نمايد. البته شايان ذكر است كه اگر متعاقدين امكان فسخ به جهت عدم پرداخت ثمن طبق توافقات حاصله را پيشبيني نموده باشند، فسخ قراردادي نيز به عنوان ضمانتاجراي بعدي كاركرد دارد. عالوه بر امكان پيشبيني فسخ قراردادي، در بعضي از مبايعه نامه ها مشاهده ميگردد كه فروشنده شرط ميگذارد كه در صورتي كه بر هر دليلي پرداختيهاي موضوع مبايعه نامه از بابت ثمن معامله پرداخت نشود، معامله منفسخ گردد؛ بنابراين انفساخ قرارداد نيز ممكن است به عنوان ضمانتاجراي بعدي پيشبيني گردد.
موضوع بحث مقال پيشرو، ضمانتاجراي اول، يعني اجبار مشتري به تاديه ثمن از جانب حاكم ميباشد كهمنجر به طرح دعواي مطالبهي طلب/مطالبه ثمن ميشود.

اركان دعواي مطالبه ثمن:

– عقد بيع و صحت آن:

همانگونه كه در مقدمه بحث نيز مورد اشاره قرار گرفت، دعواي مطالبه ثمن به دنبال صحيح واقع شدن عقد بيع و تحقق آثار آن عقد، يعني مالكيت بايع بر ثمن قابل طرح است. بنابراين:
اول : بايد توجه نمود تا قرارداد بين خواهان و خوانده دعوا، در قالب بيع) تمليك عين به عوض معلوم( منعقد شده باشد؛چراكه اگر رابطه حقوقي خواهان و خوانده در قالب بيع نباشد، دعواي مطالبه ثمن معامله، سالبه به انتفاء موضوع مي گردد؛
ثانيا:  عقد بيع مذكور، به طور صحيح منعقد شده باشد؛ چراكه نظر به ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك نداشته و همچنين اگر عقد به هر علتي مانند اقاله، انفساخ و يا فسخ، منحل شود، مطالبه ثمن موضوعيت نخواهد داشت. بنابراين نكته مهم اين است كه دعواي مطالبه ثمن معامله فرع بر اثبات وقوع معامله است.

– عدم پرداخت ثمن از سوي مشتري:

يكي ديگر از اركان الزم براي طرح دعواي مطالبه ثمن، اين است كه مشتري اقدام به پرداخت كامل ثمن ننموده باشد و يا اين تعهد مالي وي به يكي از طرق مصرح در ماده 264 قانون مدني، همچون تهاتر، ابراء، تبديل تعهد و … ساقط نشده باشد. در ارتباط با پرداخت ثمن، يادآوري نكات ذيل خالي از لطف نيست تا با بررسي آنها، بتوان از امكان طرح دعوا اطمينان حاصل نمود:
– اصل بر آن است كه پرداخت ثمن فوريت دارد مگر اينكه طرفين قرارداد اجل يا مهلت زماني مشخصي براي آن تعيين نموده باشند.
– دين بايد به شخص داين و يا به كسي كه از جانب او وكالت و يا به كسي كه قانونا حق قبض دارد تاديه شده باشد؛ بنابراين پرداخت به اشخاصي خارج از اشخاص برشمرده، معتبر نميباشد.
– اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد، تاديه در وجه وي فاقد اعتبار است.
– ايفاي دين از جانب غير مديون نيز جايز ميباشد؛ حتي اگر وي از طرف مديون اجازه نداشته باشد. )مواد 265 الي 267 ق.م(  شخص مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع التصرف شده در مقام وفاي به عهد تاديه نمايد.  در صورتي كه براي پرداخت ثمن, چك يا سفته مدت دار داده شده باشد، به جاي مطالبه ثمن، دادخواست مطالبه وجه چك يا سفته تقديم ميگردد.

تشريفات دعواي مطالبه ثمن:

اكنون كه با بررسي اركان فوقالذكر، امكان طرح دعواي مطالبه ثمن روشن گرديد، وارد بحث كاربردي و اجراييتر شده و در اين بخش ضمن اشاره به دادگاه صالح براي تقديم دادخواست مطالبهي ثمن، به بررسي ملزومات نگارش چنين دادخواستي اشاره خواهيم نمود.

صالحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي مطالبه ثمن:

صالحيت ذاتي:

از آنجايي كه خواهان بايد بداند كدام مرجع قضايي صالحيت رسيدگي به دعاوي مطالبه و استرداد ثمن را دارد تا دعواي خود را به آن مرجع تقديم نمايد، ابتدائا مرجع قضايي صالح را بررسي خواهيم نمود. البته قبل از ورود به چنين بحثي الزم است بدانيم كه دعواي مطالبه ثمن، در رويه قضايي تحت عنوان مطالبه طلب نيز مطرح مي شود.
دعواي مطالبه طلب يك دعواي مالي محسوب ميشود؛ بنابراين تعيين دادگاه صالح از لحاظ ذاتي، با در نظر گرفتن اين نكته انجام ميشود. مطابق با ماده 12 قانون شوراي حل اختالف مصوب ،1402 دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صالحيت دادگاه صلح ميباشد؛
بنابراين چنانچه ثمن معامله موضوع دعوي مطالبه ثمن در اين بازه قرار گيرد، دادگاه صلح، دادگاه صالح بهرسيدگي خواهد بود و چنانچه خواسته دعوا، بيش از اين مبلغ باشد، نظر به ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه عمومي حقوقي بدوي، دادگاهي است كه دادخواست دعواي مطالبه ثمن بايد بدان تقديم گردد.
مادهي شايان ذكر در خصوص تعيين دادگاه صالح از نظر ذاتي كه بسيار قبل توجه است ماده 36 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 1402 ميباشد كه در اين مرحله نبايد از آن غافل شد. بنابر مادهي مذكور تا زمان تشكيل دادگاههاي صلح، به دعاوي و شكايات مطابق قوانين و مقررات جاري كشور ازجمله قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 1394 )قانون سابق( رسيدگي ميشود. مفهوم اين ماده اين است كه در صورت عدم تشكيل دادگاههاي صلح در هر حوزه قضائي، شوراهاي حل اختالف آن حوزه، در محدوده مقرر در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 1394 صالحيت رسيدگي خواهند داشت و ساير موارد داخل در صالحيت دادگاه صلح كه خارج از محدوده مذكور است حسب مورد در دادسرا يا دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري رسيدگي خواهند شد؛ بنابراين درصورت عدم تشكيل دادگاه صلح در حوزهي قضايي كه از نظر محلي صالح به رسيدگي است )در ادامه بدان نيز اشاره خواهيم نمود.( نظر به ماده 9 قانون شوراها مصوب 1394 تا نصاب دويست ميليون )200,000,000( ريال دعوي در صالحيت شوراي حل اختالف و بيش از آن در صالحيت دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود.

صالحيت محلي:

هرچند مراجع رسيدگي به دعواي مطالبه ثمن معامله مشخص شدند؛ ليكن با توجه به تعداد اين نوع مراجع سوال اين است كه كدام مراجع صالحيت محلي و منطقهاي براي رسيدگي به اين دعوي را خواهد داشت؟ در اين خصوص، يعني تعيين دادگاه صالح از لحاظ صالحيت محلي با امعان نظر در ماده 20 قانون مدني كه اينچنين بيان حكم مينمايد:
» كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالاالجاره عين مستاجره از حيث صالحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد« بايد طبق صالحيت محاكم در خصوص اموال منقول اقدام نماييم؛ بنابراين مطابق با ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني، دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. در صورتي كه خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن سكونت موقت دارد. در حالتي كه خوانده فاقد هردو مورد مذكور باشد، دعوي بايد در حوزه قضايي اسقرار اموال غيرمنقول وي طرح گردد و در نهايت در صورتي كه خوانده اموال غيرمنقول نيز نداشته باشد، دادگاه محل اقامت خواهان داراي صالحيت خواهد بود و دادخواست بايد بدان دادگاه تقديم گردد.
مضاف بر موارد فوقالذكر، از آن جايي كه منشا مطالبه طلب/ثمن، عقد بيع ميباشد، ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني نيز مجري خواهد بود. بنابراين خواهان ميتواند به دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود نيز رجوع نمايد.

هزينه دادرسي دعواي مطالبه ثمن:

همانگونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، دعواي مطالبه طلب يك دعواي مالي محسوب ميشود بنابراين در صورت تقديم دادخواست به دادگاه صلح و يا دادگاه عمومي حقوقي ريال خواهان بايد معادل 3/5 درصد هزينه دادرسي پرداخت نمايد . البته اگر خواسته منطبق با صالحيت شورا باشد در پرداخت هزينهها طبق ماده 23 قانون شوراي حل اختالف مصوب 1394 عمل نموده و 50 درصد هزينه دادرسي در حالت قبل را پرداخت مينماييم؛ يعني 1/75 درصد مبلغ خواسته.

طريقه تقديم دعوي به مرجع قضايي:

مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به دعواي مطالبه طلب مستلزم تقديم دادخواست است و بايد تمامي تشريفات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني در مورد اين دعوي رعايت گردد. البته اگر دعواي مطالبه در شورا مطرح شود در اين صورت نيازي به تقديم آن در قالب دادخواست نيست. در اين خصوص ماده 19 اين قانون مقرر ميدارد:» رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي درخواست، نحوه ابالغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.«

خواهان و خوانده دعوي:

در دعواي مطالبه ثمن خواهان بايع و دادخواست به طرفيت مشتري طرح مي گردد.

نحوه تنظيم خواسته دعوي:

خواسته دعواي مطالبه طلب حسب مورد ممكن است: »تقاضاي الزام خوانده يا خواندگان به پرداخت مبلغ … ريال به عالوه خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ … لغايت …. به انضمام هزينههاي دادرسي و حقالوكاله وكيل و بدوا صدور قرار تامين خواسته معادل وجه مورد مطالبه« باشد يا ممكن است به دليل عدم مشخص بودن ميزان طلب خواسته چنين تقويم گردد:» تقاضاي الزام خوانده يا خواندگان به پرداخت مبلغ با جلب نظر كارشناس فعال مقوم … ريال به عالوه خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ … لغايت … به انضمام هزينههاي دادرسي و حق الوكاله وكيل« باشد.

اسناد و مدارك الزم براي طرح دعوي:

اهم اسناد و مداركي كه براي طرح دعوي طلب مورد نياز است عبارتند از:
-مدارك دال بر وجود عقد بيع صحيح
-مدارك دال بر مطالبه ثمن معامله مانند اظهارنمه، نامه سفارشي، استشهاديه محلي و …

در پايان، ضمن تشكر از همراهي شما با گروه نام، توصيه ميشود با همراهي يك وكيل و تنظيم قراردادهاي حرفهاي و پيشبينيضمانت اجراهاي متناسب براي چنين فروضي در هنگام انعقاد قرارداد، از مشكالت آتي و نزاع در محاكم قضايي و اتالف وقت پيشگيري نماييد. گروه حقوقي نام با گروهي از وكالي متخصص در اين زمينه در كنار شماست.
نامدار باشيد و نامدار بمونيد
با ارادت فراوان؛
گروه حقوقي نام، نماد آگاهي موثر.