دعواي مطالبه وجه چك و دادگاه صالح براي رسيدگي به آن

دعواي مطالبه وجه چك و دادگاه صالح براي رسيدگي به آن را به طور کلی بررسی کنیم.

مقدمه:

يكي از اسناد تجاري مهم كه نقش ويژه‌اي در نظام اقتصادي ايفا مي‌كند، سند تجاري چك مي‌باشد كه به طور سالانه حدود 40 الی 50 درصد پرداخت‌ها به وسيله‌ي آن انجام مي‌شود. به همين علت، پرداختن به شيوه‌هاي وصول وجه آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد. با اين مقدمه، گروه حقوقي نام تلاش نموده تا در قالب دو مقاله به روش‌هاي وصول وجه چك پرداخت نشده، يعني: (1) اقامه دعواي حقوقي؛ (2) تقاضاي صدور اجرائيه از دادگاه؛ (3) تقاضاي صدور اجرائيه از اداره ثبت اسناد و (4) طرح شكايت كيفري بپردازد.

در مقال حاضر، پس از مقدمه‌اي كوتاه در جهت يادآوري تعريف چك و دارنده آن، دعاوي مطالبه وجه چك بررسي خواهد شد.

پيش از ورود به بحثِ اصليِ يادداشتِ پيش‌رو، توصيه مي‌گردد  «مقاله‌ اجرائيه‌ چك»  كه صدور اجرائيه موضوع ماده 23 قانون صدور چك و صدور اجرائيه  از اداره ثبت را مورد بررسي قرار مي دهد نيز، پس از مقال حاضر مطالعه نماييد.

مقدمات چك:

– چك، سندي است كه به موجب آن، شخصي به نام صادر‌كننده‌ي چك،  وجوه يا اعتباري را كه نزد شخص ديگري به نام محال عليه دارد، كلا يا بعضا به شخص ديگري واگذار مي‌كند يا آنكه خودش شخصا آن را دريافت مي‌كند. امروزه اين سند تجاري در سه حالت قابل مشاهده است: چك عادي، چك نخودي، چك بنفش.

– دارنده چك، شخصي است كه چك در اختيار اوست و تفاوتي ندارد كه چك به نام او صادر شده يا به موجب ظهرنويسي به او منتقل شده باشد. البته بايد اين نكته را خاطر نشان نمود كه براي براي طرح شكايت كيفري، دارنده چك تنها شخصي است كه اولين بار چك را به بانك ارائه كرده و گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

اركان اصلي دعواي مطالبه وجه چك:

در اين بخش ابتدائا به ملزمات مربوط به طرح دعواي وصول وجه چك كه در تمام طرق يكسان است  مي‌پردازيم:

اولين ركن دعواي مطالبه چك، اين است كه سند و مدرك دين، چك باشد.

دومين ركن مطالبه وجه چك، حال شدن چك يا همان رسيدن سررسيد چك مي‌باشد؛ چراكه هر ديني كه هنوز سررسيد آن نرسيده باشد اعم از اينكه مربوط به سند تجاري همان چك يا سفته باشد يا سند عادي يا رسمي ديگري، امكان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت؛ هم چنين بانك حق پرداخت وجه يا برگشت چكي كه قبل از موعد به بانك ارائه گردد، نخواهد داشت.  با اين توضيحات اگر خواهان قبل از سررسيد، وجه چك را از دادگاه مطالبه نمايد، دادگاه به استناد عدم سررسيد، قرار رد دعوي صادر خواهد كرد.

سومين ركن دعواي مطالبه وجه چك، اين است كه با وجود حال بودن چك و مطالبه دارنده، براي چك گواهي عدم پرداخت صادر گردد، اعم از آنكه اين گواهي عدم پرداخت به دليل عدم كارسازي وجه چك يا تنظيم نادرست چك باشد. در اين مورد ماده 3 قانون صدور چك اشعار مي‌دارد:« … صادركننده چك نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده، به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن جك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.»

چهارمين ركن دعواي مطابه وجه چك، عدم سقوط تعهد پرداخت چك توسط صادركننده به موجب يكي از موارد مصرح در ماده 264 قانون مدني مي باشد.

ركن پنجم، عدم نامشروع بودن تحصيل چك مي‌باشد. در اين حالت اصلا تعهدي از سوي صادركننده چك ايجاد نخواهد شد تا وي را ملتزم به پرداخت آن دانيم. مثلا چك از طريق غيرقانوني مانند ربا يا كلاهبرداري تحصيل شده و يا عناويني چون تضمين يا امانت داشته. البته بايد خاطر نشان نمود كه اين موضوع نيازمند اثبات مي‌باشد.

مطالبه وجه چك:

با برقراي تمام شرايط فوق‌الذكر، امكان وصول وجه چك محرز مي گردد. براي اين امر همان‌طور كه ابتدائا اشاره شد، 4 روش وجود دارد:

(1) اقامه دعواي حقوقي:

در اين روش دارنده‌ي چك مي‌تواند عليه صادركننده و ظهرنويسان اقامه دعوي كند و كليه مسئولين تاديه چك، در برابر او مسئوليت تضامني خواهند داشت. در اقامه‌ي دعواي حقوقي، دارنده چك بايد با مراجعه به دادگاه عمومي ، مطابق تشريفات و ترتيبات قانون آيين دادرسي مدني، اقدام به تنظيم دادخواست نمايد. در اين خصوص دارنده ابتدائا بايد وجه چک را نظر به مواد 315 و 317 قانون تجارت ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک (اگر محل صدور و تأدیه یکسان باشد)، یا ۴۵ روز (اگرمحل صدور و تأدیه دو جای مختلف از ایران باشد)، یا ۴ ماه (اگر محل صدور خارج از ایران و محل تأدیه داخل ایران باشد) مطالبه نموده و واخواست (اعتراض عدم تاديه) كند، البته اگر محل صدور چک داخل ایران و محلّ تأدیه چک خارج از ایران باشد، طبق ماده ۳۰۶ قانون تجارت مهلت ارائه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، تابع قانون همان کشور خارجی خواهد شود. سپس نظر به مواد 286،287 و 314  قانون تجارت، ظرف حداکثر یک سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه (اگر محل تأدیه چک داخل ایران ) باشد یا دو سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه اگر( محلّ تأدیه چک خارج از ایران باشد.)  اقامه‌ي دعوي نمايد.

1-1- دادگاه صالح براي اقامه‌ي دعوي:

از آن‌جايي كه خواهان بايد بداند كدام مرجع قضايي صلاحيت رسيدگي به دعاوي چك را دارد تا دعواي خود را به آن مرجع تقديم نمايد، در اين بخش مرجع قضايي صالح را بررسي خواهيم نمود.

صلاحيت ذاتي:

دعواي حقوق مطالبه وجه چك يك دعواي مالي محسوب مي‌شود؛ بنابراين تعيين دادگاه صالح از لحاظ ذاتي، با در نظر گرفتن اين نكته انجام خواهد شد. مطابق با ماده 12 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1402، دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح مي‌باشد؛ بنابراين چنانچه ثمن معامله موضوع دعوي مطالبه ثمن در اين بازه قرار گيرد، دادگاه صلح، دادگاه صالح به رسيدگي خواهد بود و چنانچه خواسته دعوا، بيش از اين مبلغ باشد، نظر به ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه عمومي حقوقي بدوي، دادگاهي است كه دادخواست دعواي مطالبه ثمن بايد بدان تقديم گردد.

ماده‌ي شايان ذكر در خصوص تعيين دادگاه صالح از نظر ذاتي كه بسيار قبل توجه است ماده ۳۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مي‌باشد كه در اين مرحله نبايد از آن غافل شد. بنابر ماده‌ي مذكور تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (قانون سابق) رسیدگی می‌شود. مفهوم اين ماده این است که در صورت عدم تشكيل دادگاه‌های صلح در هر حوزه قضائی، شوراهای حل اختلاف آن حوزه، در محدوده مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و سایر موارد داخل در صلاحیت دادگاه صلح که خارج از محدوده مذکور است حسب مورد در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری رسیدگی خواهند شد؛ بنابراين درصورت عدم تشكيل دادگاه صلح در حوزه‌ي قضايي كه از نظر محلي صالح به رسيدگي است (در ادامه بدان نيز اشاره خواهيم نمود.) نظر به ماده 9 قانون شوراها مصوب 1394 تا نصاب دويست ميليون (200.000.000) ريال دعوي در صلاحيت شوراي حل اختلاف و بيش از آن در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود.

صلاحيت محلي:

هرچند مراجع رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك مشخص شدند؛ ليكن با توجه به تعداد اين نوع مراجع سوال اين است كه كدام مراجع صلاحيت محلي و منطقه‌اي براي رسيدگي به اين دعوي را خواهد داشت؟

در تعيين دادگاه صالح از لحاظ صلاحيت محلي با امعان نظر در ماده ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني، دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. در صورتي كه خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن سكونت موقت دارد. در حالتي كه خوانده فاقد هردو مورد مذكور باشد، دعوي بايد در حوزه قضايي اسقرار اموال غيرمنقول وي طرح گردد و در نهايت در صورتي كه خوانده اموال غيرمنقول نيز نداشته باشد، دادگاه محل اقامت خواهان داراي صلاحيت خواهد بود و دادخواست بايد بدان دادگاه تقديم گردد.

مضاف بر موارد فوق‌الذكر، با توجه به راي وحدت رويه شماره 688-23/03/1388 خواهان خواهان مي‌تواند به دادگاه‌هاي ذيل نيز رجوع نمايد:

–دادگاهي كه در حوزه آن چك صادر شده است؛

–دادگاهي كه در آن حوزه چك به بانك ارائه و گواهي نامه عدم پرداخت صادر شده است.

1-2 -هزينه دادرسي طرح دعوي مطالبه وجه چك:

همانگونه كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد، دعواي مطالبه طلب يك دعواي مالي محسوب مي‌شود بنابراين در صورت تقديم دادخواست به دادگاه صلح و يا دادگاه عمومي حقوقي خواهان بايد معادل 5/3 درصد خواسته هزينه دادرسي پرداخت نمايد . البته اگر خواسته منطبق با صلاحيت شورا باشد در پرداخت هزينه‌ها طبق ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 عمل نموده و 50 درصد هزينه دادرسي در حالت قبل را پرداخت مي‌نماييم؛ يعني 75/1 درصد مبلغ خواسته.

3-1- طريقه تقديم دعوي به مرجع قضايي:

مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چك مستلزم تقديم دادخواست است  و بايد تمامي تشريفات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني در مورد اين دعوي رعايت گردد. البته اگر دعواي مطالبه در شورا مطرح شود در اين صورت نيازي به تقديم آن در قالب دادخواست نيست.

4-1- خواهان و خوانده دعوي:

خواهان دعوا، دارنده چك و خواندگان آن علاوه بر صادركننده و صاحب حساب، حسب مورد ممكن است ظهرنويسان و ضامنين باشند.

5-1- نحوه تنظيم خواسته دعوي:

خواسته دعواي مطالبه وجه چك ممكن است: «تقاضاي الزام خوانده يا خواندگان به پرداخت مبلغ … ريال به علاوه خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ … لغايت …. به انضمام هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و بدوا صدور قرار تامين خواسته معادل وجه مورد مطالبه» باشد.

6-1- اسناد و مدارك لازم براي طرح دعوي:

اهم اسناد و مداركي كه براي طرح دعوي مطالبه وجه چك مورد نياز است عبارتند از:

-مدارك دال بر مديون بودن و محقق بودن چك از جمله: چك

-مدارك دال بر مديونيت خواهان من جمله: گواهي عدم پرداخت، رسيد پرداخت …

– نمونه دادخواست مطالبه وجه چك با قرار تامين خواسته:

– نكات طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه چك:

–  بنابر ماده 16 قانون صدور چك، رسيدگي به اين دعوي تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت است؛ يعني وقت رسيدگي آن زودتر از مواعد عادي دادگاه تعيين مي‌گردد.

– در اين شيوه از رسيدگي، مطابق با ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 2 قانون صدور چك، دارنده چک میتواند جبران خسارات خود را (اعم از خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی) در ضمن همين دادخواست مطالبه وجه چک؛ در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه چک و يا حتي پس از صدور حکم و به موجب دادخواستی جداگانه  درخواست كند.

– نسبت به خسارات دادرسی دادگاه در رأی صادره کلیه ،خواندگان، اعم از صادرکننده و ظهرنویسان و نیز ضامنین ایشان را متضامناً محکوم خواهد نمود.

– نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دادگاه در رأی صادره، صادر کننده را از تاریخ مندرج در چک (سررسید) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم میکند و  ظهرنویسان و ضامنین (چه ضامن صادر کننده و چه ضامن ظهرنویس از تاریخی که دارنده چک از آنها مطالبه طلب کرده است، محکوم میشوند.

– بعد از تاریخ توقف نمی‌توان از تاجر ورشكسته خسارت تأخیر تأدیه دریافت کرد.

(2) طرح شكايت كيفري

نظر به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک عنوان کیفری دارد و قابل مجازات است و دارنده چک  مي‌تواند با رجوع به دادسرا، اقدام به طرح شکایت از صادر کننده به جهت صدور چک غیرقابل پرداخت كند.

در اين شيوه، دارنده چک در صورت حصول شرايط قانوني لازم براي طرح چنين دعوايي، ابتدائا بايد با رجوع به دادسرا خواستار تعقیب کیفری صادر کننده شود. در اين مرحله بعد از انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری برای شخصی که اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی کرده است مجازات مقرّر می‌کند. اما نكته حائز اهميت آن است كه صرف این مجازات برای دارنده چک نفعی در وصول مطالباتش ندارد. از همین رو دارنده چک برای مطالبه مبلغ چک و خساراتی که به او وارد شده است من‌جمله: خسارت تأخیر تأدیه، ابطال تمبر دادرسی و حق الوکاله وکیل باید دادخواستی طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی تنظیم کند و آن را به همان دادگاه کیفری که مشغول رسیدگی به اصل جرم است، تقدیم کند. به همين علت باقي شرايط هم‌چون طرح دعواي حقوقي بوده و پرداختن بيش‌تر به اين امكان، يعني جنبه‌ي كيفري صدور چك پرداخت نشدني، از حوصله‌ي مقال حاضر خارج است.

النهايه لازم به ذكر است كه با وجود آنكه تلاش شد گفتاري كامل و جامع در خصوص دعاوي مطالبه وجه چك تقديم گردد؛ اما جداي از طرح دعواي حقوقي و كيفري، نظر به ماده 23 قانون صدور چك و ماده 2 قانون صدور چك، امكان صدور اجرائيه براي وصول وجه چك نيز وجود دارد. براي آشنايي بيش‌تر با اين دو طريق و به دنبال آن تسلط بيش‌تر بر كليه طرق وصول وجه چك و مقايسه آنان با يكديگر در جهت انتخاب روش مناسب‌تر براي اقدام، خواهش‌مند است به مقاله « اجرائيه چك» مراجعه نماييد.

هم‌چنين كسب مشاوره از وكلاي تخصصي به عموم مردمِ درگير چنين دعوايي توصيه مي‌شود. كارآموزان جوان نيز مي‌توانند با كسب مشورت از وكلاي باتجربه، با خاطري آسوده در اين مسير گام نهند. گروه حقوقي نام در اين خصوص با افتخار، ياري‌گر هر دو گروه  از عزيزان مي‌باشد.

نام‌دار باشيد و نام‌دار بمونيد

با ارادت فراوان؛

گروه حقوقي نام، نماد آگاهي موثر.