دیه

دیه چیست؟

دیه در فرهنگ عمید به معنای مالی که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وارث او بدهد و همچنین خون بها آمده است.

احکام دیه از شرع مقدس سرچمشه میگیرد بر همین اساس قانون در تعریف دیه چنین بیان می دارد: ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. ماده ۲۹۴ همین قانون درتکمیل این تعریف گفته است : دیه مالی است کـه بـه سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می شود.

همچنین بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی، که به تعریف بیشتر دیه پرداخته است عنوان میدارد: « دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر می‌ شود.

دیه مقدر که تکلیف مشخص دارد و توسط شارع مقدس تعیین تکلیف گردیده اما در خصوص دیه غیرمقدر یا ارش، تعیین مبلغ دیه، بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. قاضی پرونده، با توجه به نظر کارشناس پزشکی قانونی، اقدام به تعیین مبلغ دیه می نماید.

در خصوص نحوه اثبات عمل مستوجب دیه بر اساس ماده 454 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

نحوه پرداخت دیه

در خصوص نحوه پرداخت دیه نیز لازم به ذکر است که بر اساس ماده 490 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: در صورتی ‌که پرداخت ‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به ‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در این خصوص به یک نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه  اشاره می نماییم.

استعلام: احتراما ما درخصوص پرونده های محکوم به پرداخت دیه در صورتی که پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد اگر محکوم علیه اولین قسط را به فرض در اسفند ماه سال ۹۴ پرداخت کرده معیار قیمت پرداخت دیه در اقساط بعدی طبق اولین قسط محاسبه می شود یا اینکه اقساط بعدی به صورت روز محاسبه می شود ؟

نظر مشورتی: دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه ) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، هرچند که بهتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هرسال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یاد شده، نیز مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.

همچنین بر اساس متن ماده 488 مقنن در خصوص مهلت پرداخت دیه چنین تقنین نموده است.

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف ـ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب ـ در شبه‌ عمد، ظرف دو سال قمری

پ ـ در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول ان است.