مجازات جعل امضا

بررسی کلی مجازات جعل امضا

مجازات جعل امضا بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

با عنایت به ماده مزبور نگاهی به ماده ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می اندازیم: هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همان طور که مشهود است مقنن با توجه موضوع و شخصیت فردی که امضای وی جعل شده مجازات را تشدید نموده است.

همچنین بر اساس ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. بر اساس ماده فوق عدم دخالت در عملیات جعل و صرفا استفاده از سند مجعول نیز جرم انگاری گردیده است.

همچنین موضوع اسفاده از سند مجعول صرفا کسب مال نبوده و بر اساس نظر دیوان عالی کشور در رای شماره 10538/52 مورخ 1317/1/11 بیان داشته: «اگر شخصی برای گرفتار کردن دیگری نوشته ای به نام او بنویسد جعل و استفاده از سند مجعول محسوب میشود.

در خصوص اعلام گذشت شاکی بر مجازات جعل امضا لازم به ذکر است:

1_ تأثیر رضایت شاکی در رد مال: در صورت رضایت شاکی، رد مال منتفی می شود. که این نظر مستند به رای شعبه 1046 دادگاه جزایی شهر تهران به شرح ذیل:

پیرامون تقاضای آقای ع.ک. فرزند الف. به اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در پرونده کلاسه ۹۲۰۳۴۵ موضوع دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۶۰۰ نظر به اینکه محکوم علیه رضایت شاکی آقای ح.الف. که وکالت وی را آقای الف.ن. بر عهده داشته را اخذ نموده که رضایت نامه در پرونده مضبوط است تقاضای وی را درخور اجابت تشخیص و با استناد به ماده مذکور میزان مجازات وی در دادنامه موصوف را ضمن حذف رد مال (به دلیل اخذ رضایت شاکی) جمعا به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس و جزای نقدی) تبدیل می نماید. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران

این رای عینا به تایید داگاه تجدید نظر تهران رسیده است.

همچنین در خصوص تاثیر رضایت شاکی بر اجرای مجازات بایدذ قابل گذشت بودن و یا نبودن بزه توجه نمود.

بر همین اساس مطابق با ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مواردی که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد.

بنابراین، مهم ترین و اولین اثر رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت، صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. هم چنین، امکان گذشت و رضایت قبل از صدور کیفر خواست نیز وجود دارد که در این صورت، شاکی می‌ تواند تا قبل از صدور کیفر خواست درخواست ترک تعقیب کند.

هم چنین، همانطور که پیش تر بیان شد، اگر رضایت پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه باشد، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌ کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌ شود.

همچنین اگر اعلام گذشت در اثنای رسیدگی در دادگاه کیفری صورت پذیرد نیز از عوامل صدور قرار منع تعقیب است.