مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم

بررسی انواع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم

1_ کلاهبرداری: حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحبش، مجازات جرم کلاهبرداری ساده است. مجازات جرم کلاهبرداری مشدد، حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی می باشد. شایان ذکر است، بسته به مبلغ کلاهبرداری، مجازات حبس، تا نصف، قابل تقلیل خواهد بود.

همانطور که بیان شد برخی از جرایم مانند کلاهبرداری شامل رد مال نیز هستند که در چنین شرایطی بزه دیده جهت اخذ اصل مالی که از دست داده است نیازی به ارائه درخواست مستقلی ندارد و در برخی جرایم مانند صدور چک بلامحل چنین نیست. همچنین لازم به ذکر است رد مال ماهیتی حقوقی و مدنی دارد.

اما سوالی که در پیش است آن است که آیا مطالبه ضررهای شاکی محدود به همین موارد است؟ پاسخ خیر است. رد مال که بخشی از مسئولیت محکوم علیه برای جیران می باشد اصل مال مورد بزه را شامل می گردد نیازی به دادخواست ندارد اما متفرعات را باید از طریق دادخواست مطالبه نمود.

زمانی که مال موضوع کلاهبرداری وجه رایج باشد از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بزه دیده شایسته در یافت آن می باشد که از طریق دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چه در محاکم کیفری و چه حقوقی قابل مطالبه می باشد. اما لازم به ذکر است تعیین جزای نقدی و رد مال در کلاهبرداری براساس نظریه کارشناسی و به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی است.

نمونه رای مرتبط:

تجدیدنظرخواهی آقای م. م. با وکالت آقای ص. گ.ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 491…93 مورخ 93/5/18 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای وی مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا تجدیدنظرخوانده مطابق دادنامه به شماره 930063 مورخ 93/3/20 به اتهام کلاهبرداری به مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده لیکن درباره رد مال دادگاه کیفری اظهارنظر نکرده است که مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته به پرداخت مال برده شده محکوم شده اما در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قرار رد دعوی صادر شده است که فاقد محمل قانونی است زیرا خواسته خواهان مطالبه دین رایج بوده که از مصادیق ماده 522 قانون آئین دادرسی می باشد بنابراین تجدیدنظرخواه مستحق مطالبه آن را دارد فلذا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عیناً نقض نموده و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 522 همین قانون حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت کامل دین در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام این رأی قطعی است.

شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

2_ انتقال مال غیر: مستند به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 مباشر انتقال مال غیر ( نه صرفا فروش) در حکم کلاهبردار بوده و همان مجازات محکوم می گردد.

بنا بر این در این جرم نیز جهت اخذ اصل مال مورد بزه نیازی به دادخواست نیست اما در خصوص سایر مطالبات چگونه تصمیم گیری خواهد شد؟

رد مال در جرم انتقال مال غیر همان ثمن معامله می باشد که مبنای جزایی نقدی نیز قرار میگیرد و چنانچه مورد اختلاف قرار گیرد، میزان آن بر اساس ارزش واقعی عرفی زمان معامله که توسط کارشناس رسمی اعلام شده است، تعیین می گردد.

در خصوص خسارت تاخیر تادیه در جرم انتقال مال غیر همان گونه که در جرم کلاهبرداری ذکر گردید عمل می شود.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است

اما تا پیش از ختم رسیدگی (پس از آن فقط محکمه حقوقی صالح است) در صورت ارائه دادخواست دادگاه کیفری ملزم به رسیدگی و صدور رای می باشد. همچنین می توان به طور جداگانه در محکمه حقوقی نیز این دادخواست را ثبت نمود اما در صورت ثبت دادخواست ابتدای در محکمه حقوقی دیگر امکان رسیدگی در محکمه کیفری وجود نخواهد داشت. مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی. متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند.