مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

بررسی انواع مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند. “شاکی” و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند. “مدعی خصوصی” نامیده میشود. (ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری)

با عنایت به ماده مزبور در میابیم که با وقوع یک بزه علاوه بر مخدوش شدن نظم و امنیت عمومی، شخص بزه دیده نیز متحمل خساراتی میگردد که باید مطالبه و جبران گردد.

در قوانین موضوعه کشور و بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری حق مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم به رسمیت شناخته شده است.

این ماده اشعار می دارد شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

در ذیل به یک نمونه رای صادره بدوی و تجدید نظر اشاره می گردد که دارای یک نکته حائز اهمیت می باشد که صدور قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مستند به عدم قطعیت حکم کیفری مبنی بر بزه انتسابی؛ فاقد وجاهت است.

در خصوص دادخواست تقدیمی م. و ق. هر دو م.ک. با وکالت ح. الف. به طرفیت ر. ع. و م.ح. ش. و ک. ف. و سازمان نظام مهندسی تهران و شهرداری منطقه 18 تهران به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان در کلاسه جزایی 9309982105700291 شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی که متعاقباً وکیل دادخواست دیگری با همین موضوع خواسته به طرفیت سعید غفرانی و وحید نوروزی مطرح نموده که به کلاسه پرونده 940128 ثبت گردیده و به لحاظ وحدت خواسته قرار توامان رسیدگی به آن صادر گردیده است. با عنایت به مفاد پرونده و ضمائم دادخواست نظر به اینکه خواسته خواهان ها مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد که در پرونده کیفری فوق الذکر مورد اصدار رأی قرار گرفته با توجه به اینکه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم علی القاعده زمانی مطالبه می شود که اصل بزه و محکومیت به آن به قطعیت رسیده باشد در ما نحن فیه دادنامه مستند دعوی هنوز به قطعیت نرسیده و به واسطه تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مطرح رسیدگی می باشد و این موضوع مورد ایراد احدی از خواندگان (سازمان نظام مهندرسی) قرار گرفته لهذا به شرح حاضر به لحاظ عدم قطعیت دادنامه مستند ادعا دعوی قابلیت استماع را ندارد دادگاه با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1142 دادگاه کیفری 2 تهران

رای فوق الذکر به شرح ذیل با رد استدلال دادگاه بدوی به شرح ذیل انشای رای نموده است:

تجدیدنظرخواهی 1- ق. 2- م. هر دو به شهرت م.ک. با وکالت ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 482 مورخ 94/6/15 صادره از شعبه 1142 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده کلاسه 9309982105700291 صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق مقررات ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری قانون گذار مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را موازات با جنبه کیفری موضوع تجویز نموده است لذا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات قانونی اقامه گردیده و صدور قرار معترض صحیح نمی باشد و محکمه تکلیف دارد برابر مقررات رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهار نماید لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند ، مستندا” به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است .
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار

در خصوص مراجع تجدید نظر به دعوای مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز به رای وحدت رویه ذیل اشاره می گردد.

ارای وحدت رویه:

‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه شماره :۶۰۶ـ۱۳۷۵.۳.۱‌نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ ازقانون آئین دادرسی کیفری‌حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که براین‌اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

شماره : ۵۸۲-۱۳۷۱.۱۲.۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌ مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.