چگونگی اثبات تجاوز به عنف

در چرم تجاوز به عنف با توجه به سنگینی بار مجازات آن که مستند به بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زنای به عنف یا اکراه را از موجبات اعدام متجاوز (زانی) دانسته می توان گفت قضات با احتیات کامل نصبت به صدور چنین حکمی اقدام می نمایند.

ادله چگونگی اثبات تجاوز به عنف شامل اقرار، شهادت و علم قاضی است.

نخستین نکته حائز اهمیت در خصوص این بحث آن است که برخلاف آنچه ممکن است تصور گردد اثبات قضایی و برخی دیگر از احکام تجاوز به عنف، را نباید با اعمال منافی با عفت همراه با رضایت، یکسان قلمداد کرد.

اقرار به این معنی است که شخصی زانی اعتراف کند که جرم زنای به عنف را انجام داده است. مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی، حد نصاب اقرار برای اثبات جرم زنا 4 بار می باشد. یعنی شخص زانی باید در دادگاه 4 بار باید اقرار کند تا این جرم به اثبات برسدکه در خصوص جرم زناب به عنف نمی تواند صحیح باشد.

لازم به توضیح است قصد مقنن از عدم توصیه به پیگیری منافیات عفت در اثبات قضایی جرایم جنسی همراه با رضایت، حفظ حرمت و آبروی اشخاص است. در تجاوز به عنف، به تمامیت جسمی و حریم شخصیتی و عِرض و آبروی مجنی علیه بلکه عفت عمومی جامعه، تعدی شده است. طبیعی است مقنن که به تعدی به عرض دیگران سخت حساس است در این باره توصیه کند تا همۀ تلاش های معقول و متعارف برای کشف حقیقت صورت گیرد.

این توضیح در خصوص شهادت 4 مرد جهت اثبات زنا نیز راه دارد و نمی توان دفاع از کیان جامعه و حقوق مظلوم به چنین امری متوقف نمود.

همچنین در مورد علم قاضی نیز با عنایت به پیچیدگی های این جرم که معمولا در خفا و با برنامه ریزی رخ میدهد باید بیان نمود که مجموعه اطلاعاتی که موجب  ظن قاضی و در نهایت اغنای وجدان وی می گردد می تواند مهم ترین تکیه گاه بزه دیده باشد.

قضات با عنایت به علوم دادپزشکی (پزشکی قانونی) و اطلاعات قابل اعتمادی که این متخصصان در اختیار وی قرار می دهند می تواند به تصویری از چگونگی عمل مجرمانه برسد.

نکته لازم به ذکر دیگر موضوع اعلام رضایت از سوی بزه دیده می باشد.

بر اساس دادنامه شماره 9309970908000112 مورخ 22/06/1393 صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور، در بزه تجاوز به عنف گذشت شاکی پس از صدور حکم از موجبات اعاده دادرسی می باشد.