با انحلال قرارداد از جمله با اعمال حق فسخ یا انفساخ قرارداد عوضین قراردادی باید به مالکین قبلی برگردند. در این راستا در کنار خواسته تایید فسخ یا تایید انفساخ قرارداد، ضروری است تا خواسته‌های مرتبط دیگری را هم در دادخواست درج کنیم. برای مثال اگر ملکی از طرف الف به ب فروخته شود و ثمن قرارداد با چک به الف پرداخت شود و در قرارداد شرط شود که اگر هر یک از چک‌ها برگشت خورد قرارداد منفسخ است یا الف که فروشنده است حق فسخ قرارداد را دارد، با برگشت خوردن یکی از چک‌ها شرایط برای انحلال قرارداد فراهم است؛ یا با اعمال حق فسخ از طرف الف یا با انفساخ قهری.
در این حالت ضرورت دارد تا الف ضمن طرح دعوی تایید فسخ یا انفساخ قرارداد خواسته‌ای تحت عنوان “استرداد مبیع” نیز طرح کند به جهت اینکه با انحلال قرارداد دیگر موجبی وجود ندارد تا مبیعی که به خریدار تحویل شده در ید او باقی بماند. همچنین در بسیاری از قراردادها شرط می‌شود که در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد، طرفی که متخلف از تعهدات خود بوده، خسارتی رو به طرف مقابل پرداخت کند. ضمن دعوای تایید فسخ یا انفساخ قرارداد ضروری است تا آن خسارت قراردادی که وجه التزام نام دارد مطالبه شود.
یک دیدگاه مهم
همانطور که در فوق عنوان شد، وقتی که فسخ یا انفساخ اتفاق بیفتد و قرارداد منحل شود باید عوضین به مالکین قبلی برگردد، خسارتی اگر مقرر شده از طرف متخلف پرداخت شود و موارد دیگری هم از این دست وجود دارد. همه این ها را به عنوان آثار فسخ یا انفساخ قرارداد میشناسیم و این موضوع نظر برخی از دادگاه‌ها را تقویت میکند که مخصوصاً قبلا طرفداران پروپا قرصی داشت و بسیاری از دادگاه‌ها به آن اعتقاد داشتند مبنی بر اینکه دادگاه مرجع اعلام و تایید چیزی نیست تا فسخ اعمال شده یا انفساخ رخ داده را اعلام و تایید کند بلکه خواهان به جای تایید فسخ یا انفساخ قرارداد باید آثار فسخ یا انفساخ را بخواهد. دادگاه اگر فسخ اعمال شده را صحیح بداند یا انفساخ را رخ داده قلمداد کند به آثار آن هم که مورد خواسته خواهان قرار گرفته در دادخواست رای میدهد.
با این حال در حال حاضر رویه بیشتر دادگاه‌ها این است که دعوای تایید فسخ و یا انفساخ قرارداد را می‌پذیرند اما نظری هم که از آن یاد کردیم خالی از نقاط قوت نیست.
