در بیشتر مواقع که تسهیلات گیرنده مبادرت به طرح دعوی اعلام بطلان شرط سود مازاد می‌کند، بانک در اثر عدم بازپرداخت تسهیلات مبادرت به انجام عملیات اجرایی کرده است. این عملیات اجرایی یا نسبت به خود قرارداد‌های بانکی که بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سند لازم الاجرا تلقی می‌شوند، صورت می‌گیرد و یا بر اساس سند رهنی که بانک با مشتری تنظیم کرده است و در آن با عقد رهن، ملکی را برای بازپرداخت پول و تسهیلات به عنوان تضمین گرفته است.
در این صورت خواهان برای تأثیرگذاری دعوی اعلام بطلان شرط سود مازاد، باید دعاوی دیگری را نیز در دادخواست در ردیف خواسته، بیاورد.
اگر دعوی اعلام بطلان شرط سود مازاد توسط دادگاه پذیرفته شود و نهایتاً رای قطعی مبنی بر اعلام بطلان آن شرط صادر شود، صرف این رای نمی‌تواند برای خواهان تأثیرگذار باشد. برای آن که این دعوی به صورت عملی تأثیر داشته باشد، ضرورت دارد تا خواهان اولاً اجراییه ثبتی که به درخواست بانک صادر شده را ابطال کند. در نتیجه درخواست ابطال اجراییه ثبتی هم باید در دادخواست گنجانده شود. پس از درخواست ابطال اجراییه هم باید ابطال عملیات اجراییه ثبتی تقاضا شود. زیرا صرف ابطال اجراییه نمی‌تواند تأثیر را کاملاً داشته باشد.
اگر در زمانی که دادخواست تقدیم می‌شود، عملیات اجرایی ثبت در جریان باشد و هنوز به پایان نرسیده باشد، خواهان باید قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را از دادگاه بخواهد تا پس از تودیع خسارت احتمالی، عملیات اجرایی متوقف شود تا رای قطعی در دعوی طرح شده، صادر شود.
اگر در زمان تقدیم دادخواست، عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده باشد و در اثر آن عملیات ملکی از مشتری با سند انتقال اجرایی به بانک یا خریداری که در مزایده پیدا شده، فروخته شده باشد، باید ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال مزایده هم در دادخواست گنجانده شود.
یعنی پس از ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی اگر مزایده‌ای برگزار شده باشد و در اثر آن مزایده، سند انتقال اجرایی تنظیم شده باشد، هر دو باید ابطالشان از دادگاه درخواست شود.
