همان طور که گفته شد قرارداد‌های بانکی فاقد شرطی هستند که در آن نحوه استخراج سود تسهیلات از قرارداد‌های بانکی به صراحت مشخص شده باشد. بنابراین برای استخراج سود تسهیلات باید از راه‌های دیگری اقدام کنیم. در همین راستا باید بدانیم که همه قرارداد‌های بانکی دارای شرطی هستند که در آن نرخ جریمه دیرکرد مشتری در بازپرداخت تسهیلات مشخص شده است.
در همین راستا باید یک نکته بسیار مهم و حیاتی را ذکر کنیم که لازم است حتماً مورد توجه قرار گیرد.
برای تعیین نرخ جریمه دیرکرد مشتری در بازپرداخت تسهیلات، بانک‌ها مکلف به رعایت مفاد آیین‌نامه‌ای هستند که با عنوان آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شناخته می‌شود. این آیین‌نامه اختصاراً با نام آیین‌نامه وصول نیز شناخته می‌شود.
آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد. این آیین‌نامه یک بار دیگر نیز در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده بود. از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۴، نرخ جریمه دیرکرد به شکل پلکانی محاسبه می‌شد.
در واقع با تأخیر مشتری در بازپرداخت فرایند به این شکل بود که تا دو ماه با نرخ ۶%، تا شش ماه با نرخ ۸% بود. این فرایند تا جایی ادامه داشت که نرخ به ۱۴% می‌رسید. پس از اصلاح آیین‌نامه وصول در سال ۱۳۹۴، این قانون تغییر پیدا کرد و نرخ جریمه مشتری به یک نرخ ثابت ۶ درصدی تبدیل شد. حال با در نظر گرفتن این موضوع باید بدانیم که چگونه می‌توانیم از دل قرارداد نرخ سود تسهیلات را محاسبه کنیم.
حال باید به صورت عملی وارد مفاد شرط جریمه دیرکرد تسهیلات شویم و از دل آن نرخ تسهیلات را خارج کنیم.
در صورتی که قرارداد در زمان اجرایی شدن آیین‌نامه اصلاحات سال ۱۳۹۴ تنظیم شده باشد و تسهیلات بعد از سال ۱۳۹۴ اعطا شده باشد، نرخ جریمه دیرکرد می‌شود ۶ به علاوه نرخ سود قرارداد. بنابراین اگر در قرارداد بانکی مقرر شده باشد که در صورت عدم بازپرداخت به موقع توسط مشتری جریمه‌ای معادل ۲۷ درصد به او تعلق می‌گیرد و او باید این عدد را به بانک پرداخت کند، می‌توانیم نرخ سود را محاسبه کنیم. این موضوع به این خاطر است که گفتیم طبق آیین نامه تصویب شده، نرخ جریمه ثابت بوده و معادل ۶ درصد است. بنابراین ۲۷ را منهای ۶ کرده و به عدد ۲۱ می‌رسیم. عدد حاصل مربوط به نرخ سود تسهیلات می‌شود.
در مرحله بعدی به مصوبات شورای پول و اعتبار یا قوانین و آیین‌نامه‌هایی که نرخ سود مصوب را در سال اعطای تسهیلات تعیین کرده‌اند، بایستی مراجعه کنیم. اینکار را انجام می‌دهیم تا بدانیم جنس تسهیلاتی که به موکل ما اعطا شده است، به شکلی باشد که نرخ مصوب قانونی هم ۲۱ درصد بوده یا خیر.
به طور مثال اگر نرخ مصوب قانونی در خصوص آن جنس تسهیلات برابر ۱۸ درصد بوده باشد، متوجه می‌شویم که دعوی اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ مصوب قانونی را می‌توانیم طرح کنیم.
به همین ترتیب در خصوص آیین‌نامه وصول قبل از سال ۱۳۹۴ هم همین روند وجود دارد. به طور مثال اگر قرارداد ارجاع شده به ما در سال ۹۳ منعقد شده و تسهیلات هم در همان سال اعطا شده باشد، شرط جریمه دیرکرد به صورت پلکانی خواهد بود. مثلاً در قرارداد نوشته شده اگر تا دو ماه تأخیر صورت گیرد، ۲۹ درصد، اگر تأخیر از دو تا شش ماه باشد، ۳۱ درصد و الی اخر.
در چنین شرایطی به مصوبات قانونی در سال ۹۳ مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که نرخ سود قانونی برای نوع تسهیلاتی که به موکل ما اعطا شده، چقدر بوده است. به طور مثال در قوانین نوشته شده است در حدود ۲۱ درصد نرخ مصوب قانونی. ۲۱ درصد به علاوه ۶ درصد باید به ۲۷ درصد برسد. این در صورتی است که در قرارداد از موکل ما ۲۹ درصد دریافت شده است. در اینجا متوجه می‌شویم که بانک در عوض ۲۱ درصد، ۲۳ درصد سود تعیین کرده و ۶، ۸ و… را به عنوان جریمه از موکل ما وصول کرده است.
