تجاوز به عنف

تجاوز به عنف به چه معناست و مجازات آن چیست؟

تجاوز در لغت (دهخدا)به معنای تخط ی. تعدی. ب یرون شدن از حد و … است. عنف نیز به معنای شدت، قساوت و درشتی است(فرهنگ معین).در منابع فقه امامیه از تجاوز به عنف تحت عناوین قصب فر ج و مکابره یاد شده اما در عرف قضاییکشور به دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غی ر از همسر وی بدون رضایت زن تجاوز به میگویند.
بر اساس متن ماده 224 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
.ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
.پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است
تبصره -1 مجازات زانیه در بندهای )ب( و )پ( حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است .
همچنین نکته حائز اهمیت دیگر در این ماده تبصره 2 آن می باشد که اشعار می دارد: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طری ق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ ی ا از طریق ربایش، تهدی د و یا ترساندن زناگرچه موجب تسل یم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. وجه تمایز اساسی در این عنوان مجرمانه که بر اساس ماده 224 قانون مجازات اسالمی جرم انگاری گردیده است اجبار و تحمیل رابطه جنسی بر مجنیعلیه می باشد که می تواند شامل خشونت فیزیکی و یا تحمیل غیر فیزیکی گردد. همچنین الزم به ذکر با آنکه این جرم بر اساس منابع فقهی جرم انگاری گردیده اما بر اساس نظریه مشورتی شماره 668/1402/7 مورخ 1402/09/01 این جرم دادرای جنبه حق الناسی بوده و دارای شرایط الزم جهت رسیدگی غیابی نیز می باشد.
همچنین سوال دیگری که میتواند در در ذهن متبادر گردد آن است که آیا بین زانیه مسلمان و غیر مسلمان از جهت مجازات زانی تفاوت است؟
در خصوص به صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1399/03/13 برگزارشده در استان سمنان و شهر سمنان اشاره می نماییم:
موضوع
مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر
پرسش
آیا مجازات تجاوز به عنف مرد مسلمان به زن کافر(خدا ناباورانی مانند بوداییان) مانند مجازات تجاوز به زن مسلمان، قتل متجاوز است؟
نظر هیئت عالی
اطالق بند ت ماده 224 قانون مجازات اسالمی 92 در مورد زنای به عنف شامل زنای مسلم با غیر .مسلمان نیز می باشد
نظر اکثریت
با عنایت به این که قانونگذار در مقام بیان به صورت مطلق مجازات تجاوز به عنف را قتل اعالم نموده و اگر قائل به تفکیک بین مرد مسلمان و غیر آن بود نظیر بند قبلی(بند پ)به صراحت به مسلمان یا غیر مسلمان بودن زانی نیز اشاره می کرد از سوی دیگر عبرات فقها در مورد مجازات متجاوز به عنف نیز:به صورت مطلق بیان شده که در زیر عین عبارات آورده می شود محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعا، – 1 عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن برید العجلی قال: سئل أبوجعفر )علیه السالم( عن رجل اغتصب .امرأه فرجها ؟ قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن .(.ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله) الکافی :7 189 | ،1 التهذیب :10 17 | 47 و عنه، عن أحمد، عن ابن أبی نجران، عن جمیل بن دراج، و محمد بن حمران جمیعا، عن زراره، 2- .قال: قلت إلبی جعفر )علیه السالم(: الرجل یغصب المرأه نفسها، قال: یقتل .و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل بن دراج، عن زراره مثله )الکافی :7 189 | .5( و عن أبی علی األشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن علی بن حدید، عن جمیل، عن زراره، عن 3- أبی جعفر )علیه السالم( فی رجل غصب امرأه فرجها، قال: یضرب ضربه بالسیف بالغه منه ما بلغت. )الکافی :7 189 | ،2 التهذیب :10 18 | 50( و عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن زراره، عن أحدهما )علیهما 4-  التهذیب :10 17 | 348 | السالم( فی رجل غصب امرأه نفسها، قال: یقتل. الکافی :7 189 و رواه الصدوق بإسناده عن جمیل مثله، إال أنه قال: یقتل محصنا کان أو غیر محصن الفقیه :4 122 – 5 | ،425 ورد النص مثل الحدیث الرابع وفی :4 30 | 80 و فی روایه ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن برید، عن ابی جعفر )علیه السالم(: ورد الزیاده: محصنا کان أو غیر محصن -6 – و عنه، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبدهللا )علیه السالم(، قال: إذا کابر الرجل المرأه علی نفسها .ضرب ضربه بالسیف مات منها أو عاش الکافی :7 189 | 4 در همه روایاتی که شرح آن در باال گذشت، برای کیفر تجاوز به عنف بین مرد مسلمان و غیر مسلمان تفکیکی صورت نگرفته است و به صورت مطلق این مجازات در حکومت اسالمی اجرا می شود و تمامی فقهای معاصر نیز به استناد همین روایات مجازات زانی متجاوز به عنف را قتل می دانند بنابراین تردیدی در این زمینه وجود ندارد مرد مسلمانی که به زن کافری تجاوز نماید کیفرش قتل است خصوصا که در حال حاضر ما کفار حربی به مفهوم گذشته نداریم و کفار خدا ناباور نیز با حکومت های اسالمی کفار معاهد هستند و چون کفار معاهد از نگاه اسالم محترم شناخته می شوند، بنابراین تردیدی در یکسان بودن مجازات مسلمان و غیر مسلمان نباید کرد و اصل سرزمینی و شخصی بودن قوانین که در مواد 3 و 5. قانون مجازات اسالمی منعکس شده نیز این استنباط را تایید می کند
نظر اقلیت
با عنایت به این که همه کفار مانند یکدیگر نیستند و رفتار حکومت اسالمی با کفار حربی از غیر آن متفاوت است بنابراین در صورت تجاوز به کافر حربی موضوع از شمول اطالق ماده 224 قانون مجازات اسالمی خارج است و باید به استناد اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی در این زمینه مراجعه و حکم قضیه استخراج شود، در مورد کافر غیر حربی نیز اطالق ماده 224 قانون مجازات اسالمی ما را به تردید می اندازد که آیا این مجازات برای موردی که مزنی بها کافر غیر حربی هم باشد نیز حاکم است یا خیر که در این حالت نیز باید با توسل به اصل 167 قانون اساسی این موضوع را از منابع معتبر فقهی استنباط نمود در هر صورت صرفا به اعتبار اطالق ماده 224 قانون مجازات اسالمی .نمی توان مرد مسلمانی را به علت تجاوز به عنف زن کافری آن هم خدا ناباور به قتل رساند نکته دیگر در خصوص این عنوان مجرمانه آن است که با عنایت به رأ ی وحدت رویه شماره 768 مورخ 21/1/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در خصوص بزه زنای به عنف یا اکراه که مستقیما در دادگاه مطرح می شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .
بر اساس بند ت ماده 224 قانون مجازات اصالمی مصوب 1392 مجازات مرتکب این جرم اعدام در نظر گرقته شده است.