تقسيم تركه 1

مقدمه:

نظر به اين سخنِ دلكشِ شاعر بزرگ (سعدي) كه مي‌فرمايد:

خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست                                                      پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

دعواي تقسيم تركه 1

يكي از دعاوي پركاربرد و مبتلابه مي‌باشد؛ به همين منظور مقال حاضر در مقام تبيين دعواي مذكور به صورت ساده، كاربردي و كوتاه مي‌باشد.

در اين راستا در ادامه ضمن ارائه نمونه دادخواست تقسیم تركه 1 به سوالات ذيل پاسخ خواهيم داد:

1- تركه چيست؟

2- تركه شامل چه مواردي مي‌شود؟

3- تقسيم تركه اموال منقول، غير منقول و قولنامه‌اي به چه شكل است؟ (به تفكيك)

– تركه چيست و شامل چه مواردي مي‌شود؟

به طور كلي، تركه داراييِ جامانده از شخص متوفي است. در حقوق فرانسه نيز تركه داراي تعريف مشابهي مي‌باشد و به  مجموعه‌اي از اموال و بدهي‌هايي گفته مي‌شود كه از متوفي باقي مانده است.

هرچيزي كه جنبه‌ي مالي (قابل ارزيابي با پول) داشته باشد، وارد تركه مي‌شود؛ چه از نوع مثبت (اموال و حقوق و مطالبات مالي) باشد چه از نوع منفي (ديون و تعهدات). با توضيح و معيار ارائه شده، دايره شمول تركه روشن مي‌گردد بنابراين به راحتي مي‌توان مصاديق مختلف را با موضوع بحث تطبيق داد؛ مثلا اگر شهرت در كشوري جنبه‌ي مالي داشته باشد، روشن است كه وارد تركه مي‌شود.

حقوق مالی نيز نظر به تعريف فوق، جز ترکه محسوب می‌شوند؛ از جمله‌ي اين حقوق می‌توان به حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی در زمانی‌که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد.

نكته حائز اهميت در اين خصوص آن است كه براي تعيين ميزان تركه و دايره شمول آن، بايد همه اموالي كه هنگام مرگ در ملكيت مورث بوده است را مدنظر قراردهيم؛ البته اموالي كه بعد از فوت متوفي ايجاد مي‌شود اما به زحمت متوفي بوده است؛ يعني سبب آن قبل از فوت ايجاد شده است اما اصل مال بعد از فوت ايجاد مي‌شود مانند آن كه متوفي قبل از مرگ ، حسابي در بانك باز مي‌كند و بعد از فوت جايزه‌اي به حساب تعلق گيرد هم، به اعتبار سبب ، وارد تركه مي‌شوند و جزء دارايي متوفي به‌حساب مي‌آيند.

هم‌چنين لازم به ذكر است كه ديه‌ي مقتول هم جزء ماترك به حساب مي‌ايد اما خويشاوندان مادري در اينجا جز ورثه به حساب نمي‌آيند؛ ( ماده 452 ق.م.ا)

– مراحل تقسيم تركه چيست و اموال منقول، غيرمنقول و قولنامه‌اي به چه شكل تقسيم مي‌شوند؟

تركه يك مال مشاع است كه افراد مختلفي در آن ذينفع هستند و در واقع يك توده‌ي ناخالصي است كه افراد مختلف در آن حق دارند ماننده ورثه، موصي‌له، طلبكاران و … . براي رهايي از اين شراكت، تقسيم تركه راه‌گشاست.

تقسيم تركه به معناي  «پايان دادن به اشاعه و تميز حق هر وارث به صورت مستقل» مي‌باشد. در اين مسير، يعني تفكيك سهم هر وارث از وارث ديگر، درصورتي كه: 1) ميان وراث ، توافق‌ وجود داشته باشد، دادگاه با صدور گزارش اصلاحي طبق همان توافق عمل مي‌نمايد؛]البته درصورت وجود غايب يا محجور در بين شريكان، تقسيم تركه بدين شكل صحيح نبوده و بايد به طريقي كه درادامه در خصوص فرض عدم وجود توافق ذكر مي‌شود، عمل نمود. [

يك مسئله‌ي مهم در اين فرض، يعني توافق وراث درخصوص تقسيم تركه، اين است كه در صورتي كه ميان اموال متوفي مال غيرمنقول وجود داشته باشد و ورثه خواستار تفكيك تركه باشند، سازش‌نامه‌اي با رعايت مواد 101 قانون شهرداري‌ها و ماده 154 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك، تنظيم مي‌گردد كه نسب به طرفين، وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر خواهد بود؛ هم‌چنين لازم به ذكر است كه در حالتي كه توافق بر تقسيم تركه به صورت تعديل و يا رد باشد، رعايت مواد مشاراليه احتياج نيست..

و 2) در صورت وجود اختلاف، تقسيم تركه نياز به درخواست از دادگاه دارد. هر يك از ورثه، ولي، وصي، و قيمِ هر وارثي كه محجور باشد و امين غايب، هم‌چنين موصي‌له و وصي راجع‌به موصي‌به «درصورتي كه وصيت جزء مشاع از تركه باشد»، مي‌توانند درخواست تقسيم تركه را بنمايند.

براي اين اقدام، مراحل ذيل بايد طي شود:

1- تحرير تركه: براي مشخص نمودن صورت اموال.

برخي از دادگاه‌ها در دعواي تقسيم تركه، ارائه‌ي تحرير تركه را لازم مي‌دانند بنابراين ، پيش از طرح دعوايِ موضوع بحث، احتياط حكم مي‌نمايد كه با در دست داشتن گواهي انحصار وراثت و سپس مراجعه به شوراي حل اختلاف، در اين خصوص اقدام شود.

البته لازم به ذكر است كه در فرض وجود غايب و محجور در تركه یا اختلاف بین آن‌ها برای قبول یا رد ترکه، تحریر ماترک متوفی اجباری خواهد بود و امين يا قيم يا ورثه، حسب مورد بايد تحرير تركه را خواستار شوند.

2- دريافت گواهي انحصار وراثت از شوراي حل اختلاف:  براي تعيين وراث و ميزان سهام‌ هريك از آنان.

پس از آن كه فردي فوت مي‌نمايد، اولين اقدامي كه ورثه بايد انجام دهند تا بتوانند در دارايي‌هاي متوفي دخل و تصرف نمايند، دريافت گواهي حصر وراثت مي‌باشد. براي دريافت گواهي مذكور، گواهي فوت فرد، استشتهاديه رسمي تنظيم‌شده در دفترخانه، اصول مدارك شناسايي ورثه مورد نياز است.

در فرضي كه مدارك مذكور ناقص بوده و يا امكان دسترسي به برخي مدارك مشاراليه وجود نداشته باشد، شوراي حل اختلاف، خود، مشخصات هويتي ورثه و نسبتِ آن‌ها با  متوفي را از طريق ثبت احوال استعلام نموده و همين نتيجه ثبت‌ احوال جايگزين اصل مدارك به شورا مي‌گردد.

بيان اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه گواهي حصر وراثت ، بسته به سقف دارايي‌هاي متوفي ممكن است به دو صورتِ محدود (تاسقف 50 ميليون تومان) و نامحدود (بالاتر از 50 ميليون تومان) صادر گردد كه تفاوت اين دو نوع گواهي حصر وراثت در نيازِ گواهيِ انحصار وراثتِ نامحدود به انتشار آگهي در بازه يك ماهه است.

3- تقديم دادخواست تقسيم تركه به دادگاه آخرين اقامتگاه متوفي:

پس از طي مراحل قبلي، هريك از ورثه طبق قانون مي‌تواند نسبت به طرح دعواي تقسيم تركه اقدام نمايد. براي اين‌كار، بايد تمام ورثه را خوانده قرار داده و عنوان خواسته خود را «تقسيم تركه و عندالزوم دستور فروش اموال» تعيين نمايد.

در اين مرحله، گواهي انحصار وراثت، اسناد مالكيت مرحوم با شماره پلاك ثبتي و يا مشخصات اموال منقول و تحرير تركه بايد در عداد دلايل آورده شود.

دادگاه صالح، پس از اخذ دادخواست نسبت به تعيين وقت رسيدگي اقدام خواهد كرد.

در جريان اين دعوا، كل ورثه براي پيگيري پرونده در دادگاه حضور خواهند يافت.

نظر به قانون امور حسبي (ماده 326) اصولا مقررات تقسيم تركه شبيه افراز مي‌باشد مگر در موارد خاص مانند انكه تقسيم تركه مال غير منقول كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته است، نيز، در صلاحيت دادگاه دانسته مي‌شود. ( در حالتي كه ملك ماترك نباشد، در صلاحيت اداره ثبت محل وقوع ملك خواهد بود.) ]راي وحدت رويه شماره 719[

بنابراين ترتيب تقسيم همان است كه ذيل ماده 598 قانون مدني مورد اشاره قرار گرفته است؛ يعني در مرحله نخست، تقسيم بايد از راه افراز به معناي خاص ( در نظر گرفتن سهمي معين براي هر شريك از هر نوع مال) صورت گيرد و اگر اين امكان نباشد، تعديل (تقسيم اموال به گونه‌اي كه اموال از نظر بها برابر باشند به عنوان مثال خانه براي يك شريك، دو ماشين براي شريك ديگر) يا رد (تقسيم اموال و الزام فردي كه مال باارزش‌تر به وي رسيده به پرداخت مابه‌التفاوت به شريك ديگر) صورت گيرد و در صورت عدم امكان اين اقدامات نيز حكم به فروش اجباري مال و تقسيم قيمت داده شود.

نكته قابل ذكر در اين خصوص اين است كه در صورتي كه تركه مال غيرمنقول باشد، لازم است اداره ثبت اسناد محل وقوع مال غير منقول نظر خود را در خصوص قابل افراز بودنِ ملك به دادگاه اعلام نمايد. درصورت عدم قابليت افراز ، دستور فروش از دادگاه صادر خواهد شد و در مزايده به فروش خواهد رسيد و سهم ورثه به طور جداگانه در صندوق دادگستری واریز خواهد شد؛  البته حكم مذكور، قابل اعتراض مي‌باشد.

نكته حائز اهميت ديگر در اين خصوص اين است كه  باتوجه به اينكه دادگاه ارزيابي ملك را به كارشناسان رسمي دادگستري واگذار مي‌كند و ارزش‌‌گذاري كارشناس معمولا كم‌تر از ارزش واقعي ملك مي‌باشد؛ بهتر است وراث تلاش نمايند تا با مصالحه جريان تقسيم تركه را روشن نمايند.

از ديگر نكات مهم و قابل توجه كه در عمل بسياري از مردم با آن مواجه مي‌شوند، چگونگي تقسيم تركه  اموال قولنامه‌اي مي‌باشد؛ در اين مورد بايد توجه داشت برای انحصار وراثت املاک قولنامه‌ای باید ابتدا سند رسمی دریافت شود و امکان انجام انحصار وراثت با قولنامه وجود ندارد و برای این‌کار نيز باید یا مشکلات ملک برطرف شود یا خسارات شهرداری پرداخت شود و يا به هر نحو موانع موجود براي صدور سند رسمي برداشته شود و بعد از دریافت سند رسمی که در دفتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شده باشد، وراث قانونی متوفی یا وکیل آنها می‌توانند برای تقسیم اموال اقدام کند و در اين مرحله ديگر تفاوتي ميان تقسيم آن‌ها با ساير اموال غيرمنقول وجود نخواهد داشت.

نمونه دادخواست تقسيم تركه:

در پايان لازم به ذكر است كه اگرچه تعیین زمان در خصوص روند تقسيم تركه به طور دقیق امکان‌پذیر نیست اما اصولا از زمان صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان تقسیم ما ترک و مطالبه‌ سهم الارث از طریق دادگاه، معمولا چيزي حدود يك سال زمان لازم است و بي‌تجربه‌گي در خصوص روند قانوني و اداري اين امر، به علاوه پيچيدگي‌هاي خاص موضوع، اين بازه زماني را بيش‌تر نيز خواهد نمود؛ بنابراين توصيه گروه حقوقي نام به شما عزيزان، اقدام در خصوص بهره‌مندي از همراهيِ وكلاي نامدارِ تيم ماست. J

نام‌دار باشيد و نام‌دار بمونيد

با ارادت فراوان؛

گروه حقوقي نام، نماد آگاهي موثر.