تمکین

تمکین چیست؟

تمکین در لغت به معنای تسلیم ، اطاعت، پیروی، تبعیت، فرمانبرداری و در ابواب فقهی به معنای اختیار دادن و مسلط کردن دیگران بر چیزی است.

به طور دقیق تمکین، به اختیار دادن زن به همسرش برای برآورده کردن خواسته‌های مشروع جنسی است و در صورت نبودن مانع، بر زن واجب شرعی است.

تمکین دارای دو نوع عام و خاص می باشد که در تمکین خاص با اموری فرار تر از اطاعت جنسی مواجهیم. تمکین در کتب حقوقی علاوه بر معنای فقهی، به قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده او در اداره امور خانواده نیز گفته شده که به تمکینِ عام معروف است.

این امر در ماده 1105 قانون مدنی نیز بدین شرح بیان گردیده است:

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

همچنین در همین را و بر اساس ماده 1114 قانون مدنی مقنن اشعار می دارد: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

همان طور که بیان گردید تمکین خاص به معنای نزدیکی جنسی و رابطه زناشویی است که به صورت متعارف بیم زوجین انجام می شود. تمکین خاص بر زن واجب است مگر در موارد مشخصی مانند: وجود بیماری مقاربتی، خوف ضرر بدنی و … که در قانون و شرع بیان شده است و در این موارد مجاز است از نزدیکی با همسر امتناع کند.البته لازم به توضیح است که این امر از وظایف زوج نیز می باشد و عدم انجام این تکلیف از سوی زوج را می توان از عوامل عدم حسن معاشرت و حتی حدوث شرایط عسر و حرج برای زوجه محسوب نمود. که ماده 1130 قانون مدنی نیز بر همین مبنا وضع گردیده است.

نشوز

اصلی ترین اثر عدم تمکین ایجاد وضعیت نشوز است.

در اصطلاح فقهی در باره مرد یا زنی به کار می رود که وظایف زناشویی خود را مراعات ننماید. بر همین اساس نشوز می تواند از سوی هر یک از زوجین ایجاد شود.

در صورت نشوز زن، به موجب ماده 1108 قانون مدنی، مرد نیز دیگر تکلیفی جهت پرداخت نفقه به وی نخواهد داشت و زوجه به علت امتناع از انجام وظایف زوجیت، دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

نکته مرتبط دیگر نیز آن است که بر اساس ماده 1085 که اشعار می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهراو حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

این ماده یکی از مواردی را بیان می دارد که زن می تواند ضمن عدم تمکین نفقه خود را نیز مطالبه نماید.

بر اساس بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده یکی دیگر از اثار حدوث نشوز اجازه مقنن به زوج جهت اختیار همسر مجدد می باشد.

در ذیل به یک نمونه سیر رای قضایی شمال بدوی، واخواهی و تجدید نظر اشاره می گردد.

بدوی: در خصوص دادخواست آقای م. ع. فرزند م.ع. بطرفیت خانم ز. ص.ب. فرزند م.ع. به خواسته صدور حکم ازدواج مجدد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه 700349 – 94/4/1 در پرونده کلاسه 94/1521 که حکایت از محکومیت خوانده به تمکین از خواهان دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت می داند و مستندا به بند سوم ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 حکم به اعطا مجوز برای خواهان با رعایت عدالت جهت ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم برای یک نوبت داده می شود.رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

واخواهی: در خصوص وا خواهی آقای خانم ز. ص.ب. فرزند م.ع. به طرفیت واخوانده آقای م. ع. فرزند م.ع. و واخواهی نسبت به دادنامه شماره 700115 – 95/2/6 صادره از سوی همین دادگاه در پرونده کلاسه دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین دعوی و اسناد مدارک ابرازی از سوی ایشان ملاحظه میگردد بموجب دادنامه صادره حکم به اذن ازدواج مجدد برله زوجه صادر گردیده است نظر باینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترض ایراد و یا اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه ی معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه اقامه نشده است و دلیل مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه ی وا خواسته باشد ارائه نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 305و 306قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد وا خواهی بنا به دلایل و مستندات مندرج در پرونده حکم به تایید دادنامه ی واخواسته صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

تجدیدنظر: تجدیدنظرخواهی خانم ز. ص. بطرفیت آقای م. ع. از دادنامه شماره438 مورخ 1395/3/8 شعبه محترم 237دادگاه تهران که به موجب آن اذن ازدواج مجدد صادر گردیده وارد است زیرا تجدیدنظرخوانده (زوج) اعلام کرده محل سکونت تهیه کرده و رونوشت بازدید مددکار اجتماعی بشماره 7/265/94/م مورخ 1394/3/3را ارائه داده لکن با ملاحظه آن معلوم میشود که خانه مستقل نیست و قابل سکونت برای خانواده نیست لذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 آنرا نقض وحکم به بی حقی خواهان باستناد و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام میدارد . رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار