صفر تا صد اعلام ورشكستگي شخص حقيقي و حقوقي

در نظام اقتصادي پرتالطم امروزي، متاسفانه ورشكستگي امري مبتالبه بوده، به همين جهت توجه به آيين و نحوهي اعالم ورشكستگي، ضروري به نظر ميرسد. بر همين مبنا، مقال پيشرو در مقام بحث در خصوص اين مهم برآمده است. براي اين منظور، پس از بيان كلياتي كوتاه براي تبيين هرچه بيشتر عنوان و مخاطبين بحث، به اصل بحث خواهيم پرداخت.صفر تا صد اعلام ورشكستگي شخص حقيقي و حقوقي را برای شما عزیزان توضیح می دهیم.

ورشكستگي و اشخاص موضوع آن

بنابر يك تعريف كلي و نظر به ماده 412 قانون تجارت، ورشكستگي، توقف تاجر از تاديه ديون خويش ميباشد. نظر به توضيح مذكور، روشن ميگردد كه ورشكستگي منوط به احراز دو شرط مهم، يعني 1( تاجر بودن و )2( توقف از تاديه ديون)ميباشد. به همين علت اين سوال مطرح ميگردد كه تاجر كيست و چه كساني موضوع حكم ورشكستگي و اعالم آن قرار ميگيرند؟ و توقف از تاديه ديون چه مفهومي دارد؟
در خصوص اولين سوال فوق، ماده 1 قانون تجارت بيان حكم ميكند. بنابر ماده مشاراليه، تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را در شمار معامالت مصرح در ماده 2 قانون تجارت قرار داده است. البتهبايد توجه داشت كه اگر چه تعريف فوقالذكر ميگويد:» تاجر كسي است كه ..« اما اين موضوع مانع از شمول شركتهاي تجاري از عنوان تاجر نيست و عالوه بر اشخاص حقيقي كه شغل معمول خود را معامالت تجاري قرار دادهاند، شركتهاي تجاري مصرح در ماده 20 قانون تجارت نيز تاجر محسوب شده و ميتوانند ورشكسته شوند.
به فراخور بحث، بد نيست به اين نكته نيز اشاره نمود كه عالوه بر شركتهاي تجاري و تجار، نظر به ماده 54 قانون برنامه و توسعه و ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قسمت اخير ماده 412 قانون تجارت، اتحاديههاي تعاوني و كليه اشخاص حقوقي ولو موسسات غير تجاري، با آنكه تاجر نيستند، و وارثان تاجري كه حين الفوت در حال توقف بوده ظرف يكسال  ميتوانند ادعاي ورشكستگي كنند.
در خصوص مفهوم توقف از تاديه ديون بايد اين چنين گفت: توقف در تاديه ديون، به معناي ناتواني تاجر در پرداخت وجوه خود ميباشد؛ بنابراين ميزان دارايي تاجر هر چه باشد، چه بيشتر و چه كمتر از ديون او، تا زماني كه در پرداخت ديون او وقفه اي حاصل نشده است حكم ورشكستگي وي را نميتوان صادر كرد.
در خصوص توقف از تاديه ديون، اين نكته نيز حائز اهميت است كه تفكيكي ميان ديون مدني و تجاري وجود ندارد و صرف توقف تاجر در تاديه  ديون خود، اعم از ديون مربوط به معامالت تجاري يا معامالت غير تجاري او، منجر به صدور حكم ورشكستگي ميگردد؛ البته به اين نكته نيز بايد توجه شودكه اين توقف واقعي و ماندگار باشد.

1-اعلام ورشكستگي شخص حقيقي تاجر:

نظر به ماده 413 قانون تجارت، تاجر موظف است ظرف سه روز از توقف در تاديه ديون خود، اعالم ورشكستگي نمايد. اعالم ورشكستگي از طرف تاجر متضمن اين فايده است كه ورشكسته بر خالف معسر، از بازداشت به علت عدم پرداخت ديون معاف ميشود. در واقع قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 13۷۷ كه با لغو قانون منع توقيف اشخاص در قبال تعهدات و الزامات مالي، مصوب 1352، اجازه بازداشت كساني را داده است كه از پرداخت محكوم به خودداري ميكنند شامل ورشكسته نميشود، چون شرط اجراي بازداشت مديون ممتنع از پرداخت اين است كه توسط دادگاه محكوم به پرداخت شده و حكم دادگاه را اجرا ننمايد.
نكته مهم در اين مرحله آن است كهدر صورت عدم رعايت اين تكليف، يعني اعالم ورشكستگي ظرف 3 روز از تاريخ توقف، نظر به ماده 435 قانون تجارت، دادگاه ضمن حكم ورشكستگي، قرار توقيف(دستور بازداشت)تاجر را صادر خواهد كرد.همچنين ممكن است نظر به بند 2 ماده 542 قانون تجارت، محكوم به جرم ورشكستگي به تقصير شود.
با وجود ضمانت اجراهاي فوقالذكر، از آن جايي كه خود تاجر به ندرت اعالم توقف ميكند، قانونگذار براي ساير افراد ذينفع، يعني طلبكارانِ پولي و دادستانِ محل اقامت تاجرنيز امكان (البته دادستان در صورت اطالع از توقف يك تاجر، مكلف است)اعلام توقف را پيشبيني نموده است. اعالم ورشكستگي از جانب طلبكاران، در قالب دادخواستي به طرفيت تاجر صورت خواهد گرفت و تقاضاي ورشكستگي از جانب دادستان، حسب قواعد امور حسبي خواهد بود.
همانگونه كه در مقدمه بحث اشاره شد، در خصوص تاجر متوفي نيز امكان اعالم ورشكستگي وجود دارد؛ در اين خصوص قانون گذار ما پيش بيني نكرده كه چه كسي تكليف مندرج در ماده 413 را برعهده دارد، اما به نظر ميرسد اعالم ورشكستگي و تكليف مندرج در ماده 413 ق.ت را بايد كامالً شخصي تلقي كرد؛ در نتيجه، هر يك از ورثه به عنوان مسئوالن اعالم تا يك سال بعد از مرگ متوفي ميتوانند ورشكستگي او را اعالم كنند.
البته بايد خاطرنشان نمود كه در صورت عدم اعالم قابل سرزنش نخواهند بود، مگر آنكه اين كار متضمن خطاي مدني يا جزايي باشد. پس از اعالم ورشكستگي به دادگاه از جانب افراد پيشگفته، دادگاه با احراز شرايط صدور ورشكستگي، يعني احراز تاجر بودن و توقفِواقعي تاجر در تاديه ديون خويش، اقدام به صدور حكم ورشكستگي خواهد نمود؛ بنابراين احراز تاجر بودن ِ(نظر به ماده 1 و 2 قانون تجارت) كسي كه ورشكستگي او تقاضا شده، برعهده دادگاه است كه با درنظر گرفتن كليه داليل، قراين و امارات به اين امر رسيدگي خواهد كرد. * نكته حائز اهميت آن است كه از نظر دادگاههاي ايران، همين كه وضعيت شغلي افراد با موارد مذكور در ماده 2 ق.ت مطابقت داشته باشد، براي تاجر دانستن وي كافي است و ميتوان حكم ورشكستگي چنين شخصي را صادر كرد. اين تصميم دادگاه جنبه ماهوي خواهد داشت؛ بنابراين دادگاه پس از رسيدگي به امر ورشكستگي و رأي به عدم ثبوت تاجر بودن شخصي كه در اداي ديونش توقف حاصل شده نبايد قرار عدم استماع دعوي صادر كند بلكه بايد ماهيتا نظر به رد دعوي بدهد.

1-1 مرجع صالح براي اعالم ورشكستگي:
اين اعلام ورشكستگي بايد به دادگاه عمومي محل اقامت تاجر اظهار شود؛ بنابراين از نظر صالحيت ذاتي، دادگاه عمومي حقوقي و از نظر محلي، دادگاه محل اقامت تاجر، دادگاه صالح ميباشد.
2-1 هزينه دادرسي اعلام ورشكستگي:
دعواي ورشكستگي، يك دعواي غيرمالي است؛ چراكه هدف مستقيم آن كسب مال نيست و اگر هم اثر مالي در تقسيم اموال تاجر ورشكسته بين غرما داشته باشد، اين اثر فرعي و ثانوي است؛ بنابراين در اين مرحله، هزينه دعاوي غير مالي بايد پرداخت گردد.
3-1 طريقه تقديم دعوي:
از آنجايي كه مرجع صالح براي احراز ورشكستگي، دادگاه بوده و اعالم ورشكستگي بايد بدان مرجع تقديم گردد و براي شروع مراحل قضايي هر پرونده حقوقي، حتما مي بايست دادخواست مربوطه تهيه و تنظيم و به دادگاه ارائه گردد؛ ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني و ساير تشريفات مندرج
در قانون پيشگفته بايد رعايت گردد.
4-1 خواهان و خوانده در بحث اعالم ورشكستگي:
با توجه به مقام اعالمكننده ورشكستگي، خواهان اين دعوي، حسب مورد ممكن است تاجر، طلبكار پولي تاجر و يا دادستان محل اقامت تاجر باشد. در خصوص تعيين خوانده، درصورتي كه خواهان، تاجر باشد، خوانده تمامي طلبكاران و در صورتي كه خواهان، طلبكاران يا دادستان باشند، خوانده تاجر ورشكسته خواهد بود.
5-1 اسناد و مدارك الزم:
نظر به ماده 413 قانون تجارت، – صورت حساب دارايي )حاوي تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورت كليه قروض )ديون( و مطالبات؛ صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي ( – كليه دفاتر تجارتي بايد از جانب تاجر تقديم دادگاه گردد.
عالوه بر موارد فوق الذكر كه تكليف قانوني بود، موارد ذيل نيز بايد از جانب تاجر تقديم شود:
– اسناد دال بر مقروض بودن؛ – كارت بازرگاني (حسب مورد) ؟؟؟؟
نكات مربوط به اعالم ورشكستگي شخص حقيقي تاجر

عالم ورشكستگي از جانب تاجر:

دليل قاطع توقف وي تلقي نميشود و دادگاه پس از اعالم تاجر، صحت و سقم ادعاي وي را بررسي و پس از تحقيق و تفحص، حكم صادر خواهد كرد. اين امر همانگونه كه پيشتر نيز به فراخور بحث مورد اشاره قرار گرفت؛ هم در مورد تاجر بودن اعالم كننده و هم در مورد نفس توقف او صدق مي كند.
– عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتي مانع از آن نيست كه در صورت اقتضا، حكم ورشكستگي او صادر شود؛ همچنين است حذف بعدي نام او از دفتر مزبور؛ در نتيجه هرگاه تاجري حين اشتغال به تجارت متوقف باشد، نميتواند براي رهايي از محكوم شدن به ورشكستگي و پيرو آن فرار از مجازاتهاي مقرر شده، مدعي اعسار شود.
– براي شخصي كه به طور غير قانوني به تجارت پرداخته)مثل كارمندي كه قانوناً ازاشتغال به تجارت محروم بوده است( مي توان حكم ورشكستگي صادر كرد؛ اما در مورد محجورين مانند صغار كه آنها نيز قانوناً از مبادرت به تجارت محرومند صدور حكم ورشكستگي با توجه به محروميت آنان از اشتغال به تجارت صحيح به نظر نميرسد؛ چرا كه محروميت آنان در واقع به دليل حمايتي است كه قانون گذار از آنان در مقابل اشخاص ثالث به عمل ميآوردو همين حمايت مانع از آن است كه اشخاصي كه با آنان معامله ميكنند بتوانند صدور حكم ورشكستگي آنها را تقاضا نمايند. – حكم ورشكستگي جنبه شخصي دارد بنابراين كساني كه به وكالت، يعني به نام يا حساب ديگري مبادرت به تجارت ميكنند تاجر محسوب نميشوند و نميتوان حكم ورشكستگي آنان را صادر كرد. اين حكم در مورد نمايندگان، كارمندان و مستخدمان تاجر نيز صدق ميكند در نتيجه كساني كه با اين اشخاص معامله ميكنند تنها مي توانند ورشكستگي شخص تاجر را تقاضا كنند.

2- اعلام ورشكستگي شخص حقوقي:

گر يك شركت تجاري دچار توقف شود، تكليف اعالم توقف طبق قانون برعهده مرجع خاصي گذاشته نشده است؛ اما بنابر رويه، ورشكستگي شخص حقوقي به وسيله مديران شركت اعالم خواهد شد و اگر شركت منحل شده باشد، مدير تصفيه وظيفه را برعهده خواهد داشت. نكته حائز اهميت در اين مرحله اين است كه اعمال ضمانت اجراي كيفري در مورد مديران شخص حقوقي نيز تصريح نشده است؛ بنابراين توقيف و بازداشت تاجر كه در فرض شخص حقيقي بيان شد، در اين جا قابليت اعمال ندارد. در باقي مراحل، شرايط عمومي مربوط به اعالم ورشكستگي كه در ذيل اعالم ورشكستگي شخص حقيقي مورد اشاره قرار گرفت، مجري خواهد بود.
1-2 مرجع صالح براي اعالم ورشكستگي:
مرجع صالح براي صدور حكم ورشكستگي، دادگاه عمومي مركز اصلي شركت ميباشد و اگر مركز اصلي آن شركت در ايران نباشد، دادگاهي كه آن شركت در حوزهي آن شعبه يا نمايندگي دارد، صالح خواهد بود. بنابراين از نظر ذاتي، همان دادگاه عمومي حقوقي و از نظر محلي ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني مجري است.
2-2 اسناد و مدارك الزم: نظر به ماده 413 قانون تجارت،
– صورت حساب دارايي (حاوي تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ صورت كليه قروض )ديون( و مطالبات؛ صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي ) كليه دفاتر تجارتي بايد از جانب تاجر تقديم دادگاه گردد.
– اسانامه شركت – داليل دال بر مقروض بودن
– در صورت توقف شركتهاي تضامني، مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاي ضامن نيز بايد ضميمه شود.
  ؟؟؟؟

نكات مربوط به اعلام ورشكستگي شخص حقوقي تاجر:

– حكم ورشكستگي شركتهاي تجاري را از تاريخ احراز شخصيت حقوقي آنها ميتوان تقاضا كرد؛ به شرط آنكه طبق قانون تجارت و قوانين خاص مربوطه تشكيل شده باشند. قبل از تاريخ مزبور، حكم ورشكستگي آنها فقط در صورتي صادر خواهد شد كه مديران شركت، پس از تشكيل شركت، معامالتي را كه مؤسسان انجام داده اند تنفيذ نمايند.
– از آنجايي كه شركت پس از انحالل تا زمان ختم تصفيه، شخصيت حقوقي خود را حفظ مي كند، در صورتي كه معلوم شود شركت، قادر به پرداخت ديون خود نيست، ميتوان حكم ورشكستگي آن را صادر كرد. در چنين حالتي تصفيه تعهدات شركت مطابق مقررات ورشكستگي خواهد بود، اعم از آن كه تاريخ توقف قبل از انحالل و يا بعد از آن باشد.
– ورشكستگي شركت به كليه شعب آن سرايت ميكند مگر اينكه شركت مادر بتواند وسايل پرداخت ديون شعبه را در فرضي كه ورشكستگي شعبه مطرح است فراهم كند.
– طرح دعواي ورشكستگي در محاكم خارج مانع از رسيدگي محاكم ايران به امر ورشكستگي نيست. اين امر ناشي از قاعده سرزميني بودن ورشكستگي است.
با سپاس فراوان از همراهي شما؛ ضمن آرزوي مفيد واقع شدن بحث و اميد به بهبود شرايط اقتصادي رونق تجارت و بهدنبال آن كاهش دعاوي ورشكستگي، تيم حقوقي نام، در خصوص دعواي ورشكستگي با برخورداري از وكالي متخصص، همراه شما خواهد بود.
نامدار باشيد و نامدار بمونيد
با ارادت فراوان؛
گروه حقوقي نام، نماد آگاهي موثر