ضرب و جرح عمدی

در این مجال قصد بر آن است تا به بررسی عنوان ضرب و جرح عمدی بپردازیم.

در ابتدا لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که اساسا ضرب و جرح عمدی به چه معناست و آیا باهم تفاوت دارند؟. ضرب که با معادل پارسی کوفتن در لغتنامه معین مترادف شده در معنای تخصصی خود به عملی اطلاق می شود که به موجب آن کوفتگی؛ کبودی، شکستگی و … بدون خونریزی در بدن فرد هدف ایجاد می گردد و جرح که مترادف پارسی زخم را دارد به عملی اطلاق می گردد که باعث پارگی، بریدگی، قطع عضو و در کل خونریزی بافت بدن شخص هدف می گردد.

عنصر قانونی جرم مزبور بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تشریح می گردد: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

پیش از اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مجازات این جرم 2 تا 5 سال حبس تعزیری بود که پس از آن به شکل فعلی حبس درجه 6 ( شش ماه تا 2 سال) کاهش پیدا کرده است.

نکته قابل توجه دیگر استفاده از کلمه عمدی در کنار ضرب و جرح می باشد که نیاز به اثبات آن را به همراه دارد. بر همین اساس لازم است به ماده 290 قانون مجازات اسلامی نیز توجه ویژه گردد.

حال با عنایت به نوع آسیب که موجب تعیین دیات معین و ارش می گردد، نحوه پرداخت دیات به چه نحو خواهد بود؟

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری …

تبصره _ هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.

حال با توجه به عمدی بودن جرم مورد نظر در میابیم که در مهلت مقرر 1 سال قمری بزهکار مختار است که هر میزان از دیه را بپردازد. اما سوالی که مطرح است آن است که آیا امکان تقسیط دیه در بازه زمانی طولانی تر وجود دارد؟

بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی اعسار از پرداخت دیه مسموع و دیه نیز می تواند بر اساس این دادخواست به طور اقساط پرداخت گردد. و درواقع در خصوص شرایط پرداخت اقساطی دیه با همان شرایط اعسار در دعاوی مالی مواجهیم فلذا خواهان دعوی اعسار باید عدم دارایی خود را به اثبات برسناد تا بتواند به نحو اقساط و بر اساس دادنامه صادره دیه را پرداخت نماید.

همچنین بر اساس رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در می بابیم که اولا دیات قطعا  مشمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هستند و دیگر آنکه این دست آرا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشند.

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

نمونه رای ضرب و جرح

شماره دادنامه:  9309970222300035             مورخ: 1393/01/24

رای بدوی

در خصوص اتهامات آقای د.پ فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به شاکی منتهی به شکستگی استخوان بینی و توهین به شاکی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف دوم و اتهام خانم ف.ک. فرزند غ. دایر بر رابطه نامشروع دون زنا با متهم ردیف اول؛ با توجه به گزارش جانشین ناحیه مقاومت بسیج محلاتی تهران و تحقیقات دادسرا و کیفر خواست دادسرای ناحیه 14 تهران و شکایت اولیه شاکی خصوصی صرف نظر از گذشت شاکی خصوصی نسبت به متهم ردیف اول و استماع دفاعیات متهم در جلسه دادگاه بزهکاری هر دو متهم احراز می گردد و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و به استناد مواد 614 و 618 و 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با عنایت به ماده 37 و بند الف ماده 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت گذشت شاکی خصوصی آقای د.پ. به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد با رعایت تخفیف محکوم می گردد و خانم ف.ک. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری به جهت ارتکاب جرم یاد شده محکوم می گردد و به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناد مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 به جهت گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن دیه صدمات بدنی و اتهام توهین نسبت به هر دو مورد قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. رای صادر نسبت به آقای د.پ. حضوری و نسبت به خانم ف.ک. غیابی است و در خصوص غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر وفق مقررات است.

رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ی.ج. به وکالت از آقای د.پ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 92 – 100820 مورخ 92/10/3 در پرونده کلاسه 92 – 900124 صادره از شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای د.پ. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی آقای م.ت. و اخلال در نظم و آسایش عمومی و رابطه نامشروع و با احراز بزهکاری و به لحاظ گذشت شاکی به سه سال و نیم حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد محکوم شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که اولاً جرایم در حکومت قانون سابق که به نفع متهم است به وقوع پیوسته، ثانیاً جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و اخلال در نظم و آسایش عمومی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم محسوب می گردند و در این خصوص مجازات فعل اشد (ایراد ضرب و جرح عمدی) اعمال می گردد. ثالثاً با توجه به اعلام گذشت شاکی، محکوم علیه مستحق تخفیف در مجازات است بنابراین مجازات سه سال و نیم حبس تعزیری به شش ماه حبس تخفیف می گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با اصلاح و تخفیف مذکور تایید می نماید. رای صادر قطعی است.