فاضل دیه

ماده 431 قانون مجازات اسلامی

فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت،

فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

فاضل دیه مفهومی در نظام حقوق کیفری کشور است که از فقه اسلامی نشعت میگیرد. در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است.

اما در ساده ترین تعریف می توان گفت گاهی برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می شود. فاضل دیه فقط در جنایات عمدی موضوعیت دارد.

به موجب ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی، «در موارد شرکت در جنایات عمدی حسب مورد مجنی علیه یا ولی دم میتوانند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کنند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه یکی از شرکا در قتل، یا همه آنان را قصاص کنند. مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را قبل از قصاص به قصاص شوندگان بپردازند.» مانند آنکه دو مرد مرتکب قتل یک مرد شوند و اولیاء دم، خواستار قصاص هر دو باشد که باید تفاضل دیه نسبت به جنایت پیش آمده را به قصاص شوندگان پرداخت کند.

لازم به ذکر است مبلغ فاضل دیه متعلق به قصاص شونده می باشد. بر همین اساس در نظریه مشورتی شماره 6916/7 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان گردیده است که فاضل دیه حق قاتل بوده و پیش از قصاص باید به او پرداخت شود لذا این مبلغ مستقر در ملکیت او بوده و از همین رو میتواند از آن صرف نظر هم بکند.

با عنایت به مواد یاد شده و رویه محاکم مبلغ فاضل دیه از طریق بیت المال و خانواده مقتول پرداخت می گردد.

مواردی که باید خانواده مقتول جهت اجرای حکم قصاص تفاضل دیه پرداخت کنند عبارت است:

قاتل، مرد باشد و مقتول زن باشد

قاتل متعدد و مقتول واحد باشد

برخی اولیا دم خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان بخشش یا دریافت دیه باشند

بر اساس ماده  ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی که فاضل دیه از بیت المال گرداخت می گردد: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لیکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه، میزان مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

نکته دیگر آن است که در صورتیکه قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می گوید اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، ولی مقتول هر قاتلی مردد باشد مثل اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، در شرایطی که اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند. حال چنانچه اولیای دم هر دو مجنی علیه، خواستار قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه، برابر نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیه باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از طرف زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در اینصورت، به دلیل مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

در راستای تشریح بهتر مصادیق موضوع اخیر لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر داشته که بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

حال سوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که اگر قاتل زن؛ و مقتول مرد باشد، آیا می توان هم زن را قصاص کرد و هم نصف دیه را از او گرفت یا خیر؟

خیر، ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می گوید هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن تفاضل دیه را ندارد.

ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی که بیان کننده راهکار قانونی در خصوص عدم توانایی مالی صاحب قصاص است چنین اشعار می دارد: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند..